تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا من محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان بشأن متابعة آخر موقف حملات لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أية تعديات عليها، وتنفيذا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وقال اللواء عبد الحميد الهجان - في تقريره الذي أوردته الوزارة اليوم الاثنين - إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالتنسيق مع أجهزة الأمن، تمكنت من إزالة 9 حالات تعد على أراضى الدولة بمساحة إجمالية بلغت 154 فدانا من الأراضي الزراعية، و2846 متر مربع بناء. وأكد الهجان مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء بالقرى والمدن المحافظة، موجها المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون. من جانبه، شدد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي على أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملا، مؤكدا قدرة الدولة على استرداد حقها لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة. وأشاد شعراوي بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، مشيرا إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع لتحقيق الأرقام المستهدفة. وكان اللواء محمود شعراوي قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر. وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة العاشرة، والالتزام بكافة القواعد والمعايير التي حددتها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مطالبا بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فورا، وتولى جهات الولاية كلا فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة. ووجه بضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين، مطالبا من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع في تلك الخطوات للانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الجاري. وطالب وزير التنمية المحلية المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة لذلك خلال الفترة القادمة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة، مؤكدا على ضرورة استمرار الجهود اليومية لإزالة المباني المخالفة، والإشغالات في الشارع المصري لإعادة الانضباط وتحقيق رضاء المواطنين. وأضاف شعراوي أن الموجة الحادية عشر من المقرر أن تستهدف الأراضي التي لا يجوز تقنينها وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق أو السكك الحديدية أو نهر النيل، مضيفا أنها تستهدف أراضى وضع اليد التي لم يتقدم المعتدون عليها بطلبات تقنين إلى لجنة استرداد أراضى الدولة، أو الأراضي التي تقدم المعتدون عليها بطلبات تقنين ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة لها. يُذكر أن وزير التنمية المحلية يتلقى تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. ورصدت غرفة عمليات الوزارة طبقا لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضى المباني، وصول إجمالي ما تم إزالته في الموجة الحادية عشرة على أراضي المباني حوالي 973 ألف متر مربع أراضي والإزالات على الأراضي الزراعية حوالي 9854 فدان أراض زراعية.
