تواصل غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتي بدأت منذ أيام قليلة. وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتلقى تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. ورصدت غرفة عمليات الوزارة، طبقًا لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي المباني، وصول إجمالي ما تم إزالته في الموجة الحادية عشر على أراضي المباني إلى حوالي 973 ألف متر مربع أراضي، والإزالات على الأراضي الزراعية حوالي 9854 فدان أراضي زراعية. وقال اللواء محمود شعراوي، إن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملًا، وإن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة. وأشاد شعراوي، بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، مشددًا على أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة. وكان اللواء محمود شعراوي، عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر، وأكد الوزير على ضرورة تلافي أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة العاشرة، مطالبًا بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فورًا وتولي جهات الولاية كلًا فيما يخصه بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة. وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين، كما طالب سكرتيري العموم، بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع في كافة تلك الخطوات لسرعة خطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الجاري. وذكر أن الموجة الحادية عشر من المقرر أن تستهدف الأراضي التي لا يجوز تقنينها وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق أو السكك الحديدية أو نهر النيل، كما تستهدف أراضي وضع اليد، والتي لم يتقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين إلى لجنة استرداد أراضي الدولة، أو الأراضي التي تقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة.
