محكمة الجنايات: الأمن فض «اعتصام رابعة» لحماية الدولة والمواطنين

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، الكواليس التي سبقت قرار فض الاعتصام والتحذيرات والمناشدات التي وجهتها الحكومة والمساعي الدبلوماسية لإنهاء الاعتصام دون التدخل الأمني.
وذكرت المحكمة أن المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا، أعدوا وخططوا لمجابهة الدولة لتنفيذ مخططهم الإرهابي، أنها إحدى صور الاستعداد والتجهيز لمخططاتهم الإرهابية فى بث الرعب فى نفوس المواطنين المصريين وذلك أنه في أعقاب تصاعُد الإحتجاجات الشعبية على سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي في حكم البلاد، وحدوث زخم شعبي ينادي بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبرى والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة بالبلاد يوم 30 يونيو 2013.
وأوضحت المحكمة أن القوات المسلحة أصدرت بيانها في 3 يوليو 2013، بالنزول على رغبة الشعب المصري والاضطلاع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة، ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرة إلى أن مرسي كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعته فغابت الحيدة عن كثير من قراراته، فساند الجيش شعبه وأطاح به من سدة الحكم.
وأكدت المحكمة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني –مكتب الإرشاد العام – وبعض مُساعديه من قيادات وكوادر التنظيم العاملين بمؤسسة الرئاسة على إجهاض تلك الدعوات من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات، لإحكام سيطرتهم علي الميادين العامة والتجمهر بها، وكان أبرزها ميدان رابعة العدوية ومحيطه بدءا من 21 يونيو 2013.
ولفتت إلى أن ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، شهد وقائع الاعتصام الأبرز الذي ضم قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة والذين حرصوا بل جاهدوا من أجل استمرار بقاء الإعتصام قائماً، وحذروا من انفراط عقده ليكون لهم بمثابة القبلة التي يلوذ إليها مناصريهم وأتباعهم، فأصبح لهم كالحصن الحصين والمقر الآمن ومنارة الإرشاد والتوجيه التي يبثوا منها رسائلهم للداخل والخارج وتصدير ما يعن لهم من صور وأحداث تتفق ومصالحهم وتخدم قضيتهم، وكان ذلك من خلال منبر إعلامي أنشيء بالميدان ووصف بأنه المنصة الرئيسية.
وأكدت المحكمة أن قيادات الإخوان «المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر»، استغلوا عصبتهم وتوحدهم بالميدان، يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأي جامع بينهم، فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
وناشدت الدولة المصرية المتجمهرين «المتواجدين بإعتصام رابعة العدوية» في مراحلها الأولى مراراً وتكراراً من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم المسلح إلا أنهم أبوا، واستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارساتها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلف المتهمون من الأول حتى الرابع عشر -قيادات تنظيم جماعة الإخوان مدبري هذا التجمهر- بزيادة الحشد فى ميدان رابعة العدوية ومحيطه، في محاولة منهم والمشاركين في ذلك التجمهر الضغط على أجهزة الدولة لإعادة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سدة الحكم.
وأشارت إلى أن بعض قاطني محيط فض رابعة تركوا مساكنهم قسراً، وتقدَّم العديد منهم بالعديد من البلاغات بشأن تلك الجرائم الى الجهات الرسمية بالدولة تشكوا تضررهم من أفعال نسبوها للمعتصمين.
وأكد أن مجلس الدفاع الوطني إلى الإجتماع في 24 يوليو 2013، وأصدر بياناً أكد على إلتزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وكفالة حق التعبير عن الرأى سلميا دون إخلال أو تهديد لأمن المجتمع وأن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.
وأوضحت المحكمة أن الدولة الدولة في بذل المساعي الرامية لإنهاء هذا التجمهر المسلح بالوسائل السلمية، غير أن جماعة الإخوان المسلمين أبت ذلك وأصرت على نهج العنف والتصعيد فى مواجهة الدولة، ومع ذلك استمرت الدولة في بذل الجهود الرامية مراراً وتكراراً لإنهاء حالة التجمهر بالوسائل السلمية، إلا إن قيادات الإخوان وأنصارهم أصروا علي نهج العنف والتصعيد في مواجهة الدولة.
وشددت المحكمة أن مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعه الثاني في 27 يوليو 2013 وأصدر بيانا يتضمن أنه على الرغم من استمرار الدولة فى بذل الجهود الرامية لإنهاء حالة التجمهر بالوسائل السلمية والجهود الدولية والزيارات التى قام بها ممثلى بعض الدول الأجنبية «نائب وزير الخارجية الأمريكى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوربي»، إلا أن قيادات الإخوان وأنصارهم أصروا على نهج العنف والتصعيد فى مواجهة الدولة.
ونتيجة لذلك، قرر مجلس الدفاع الوطني أنه لعدم استجابة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية للمساعي السلمية؛ لإنهاء هذا التجمهر واستنفاذ كافة الوسائل فى هذا الشأن، واتخذ قراره بإنهاء تلك الحالة غير المسبوقة.
وأظهرت الحيثيات أن إجراءات الفض بدأت بعدما ثبت بمحضر التحريات 30 يوليو 2013، بمعرفة اللواء سيد شفيق، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، أنه عقب عزل مرسي، اعتصم عدد من أنصاره وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين ببعض الميادين أشهرها رابعة العدوية وغيرها من الميادين الأخرى وأصبحت تلك الاعتصامات تهدد الأمن القومى وإرتكبت العديد من الجرائم بداخل إعتصام رابعة العدوية.
وأكدت المحكمة أن المستشار الراحل هشام بركات النائب العام السابق في 31 يوليو 2013، أمر بتكليف الشرطة بإتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين التحرير، ورابعة العدوية، والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحري وصعيد مصر التي وقعت فيها تلك الجرائم،وكشف مرتكبيها، وإتخاذ اللازم قانوناً بشأنهم فى ضوء مراعاة أحكام القوانين المشار إليها وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك، وكذا ضبط سيارات البث الإذاعي والمملوكة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون وضبط المحرضين على تلك الجرائم، وهم كل من محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وحسن البرنس، وباسم عوده من القيادات الإخوانية، وطارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية.
وفي ذات يوم بيان النائب العام، جرى إعلان مجلس الوزراء استناداً إلى التفويض الشعبى الهائل من الشعب للدولة فى التعامل مع الإرهاب والعنف، قراراً بالبدء فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر الناتجة عن التجمهر وتهديد الأمن القومي والسلم العام وتكليف السيد وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستوروالقانون.
وفي يوم 1 أغسطس 2013، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ناشدت وأنذرت المتجمهرين بالإنصراف لمساكنهم وأعمالهم مع التعهد بعدم ملاحقتهم «المتجمهرين» وتوفير وسائل المواصلات لنقلهم إلي المحافظات، وأصدرت بياناً ثانياً بوسائل الإعلام في 3 أغسطس، بدعوة المتجمهرين للإنصراف بشكل سلمي وآمن، والتعهد بحمايتهم وعدم ملاحقتهم وتوفير وسائل النقل اللازمة، قبل تنفيذ إذن النائب العام.
وأكدت المحكمة أنه تم توجيه نداءات متكررة للمتجمهرين داخل إعتصام رابعة العدوية عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ لحثهم علي إخلاء ميدان رابعة العدوية والانصراف من خلال ممرات آمنة، مع التأكيد على عدم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية، كما تم توجيه رسالة مكتوبة عبر طائرة الشرطة المدنية تطالب المتجمهرين بإنهاء تجمهرهم والإنصراف، مراعاة لمصالح المواطنين واحتراماً لحقوق السكان القاطنين في مكان التجمهر في ممارسة حياتهم الطبيعية.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية في 7 أغسطس 2013 في إطار حرص الدولة على إعطاء الفرصة كاملة لكافة الجهود البلوماسية، للوقوف على حقائق الأوضاع عن التجمع غير السلمي برابعة العدوية وغيرها، فقد سمحت الحكومة المصرية لمبعوثي «الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوربي، والإمارات العربية، وقطر»، بالزيارة والنقاش وذلك لاستطلاع تفاصيل المشهد وحث جماعة الإخوان على الإلتزام بمسئوليتها واحترام الإرادة الشعبية، والتي تجسدت فى الثلاثين من يونيو 2013.
وأكدت أن الجهود الدبلوماسية لمدة 10 أيام، وذلك لحث جماعة الإخوان ومناصريها على نبذ العنف لحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصرى ورهن مستقبله، وكذلك الإلتحاق بأبناء الوطن فى طريقهم نحو المستقبل، إلا أن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذى وفرته الحكومة المصرية لتيسير الوصول إلى شارع مصري مستقر وآمن، ومن ثم تم الإعلان عن إنهاء مرحلة الجهود الدبلوماسية، وإنها تحمل جماعة الإخوان المسلمين المسئولية كاملة عن إخفاق تلك الجهود، وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة فيما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء بيانه الثاني، بوسائل الإعلام المختلفة بإنهاء التجمهر نهائياً وتكليف وزارة الداخلية بالتنفيذ وسبب التأخير هو مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك وإعطاء فرصة لإنهاء هذه الأعمال غير السلمية دون تدخل أمني إلا أن جميع هذه الجهود جاءت بالفشل، وأن المتجمهرين بميدان رابعة العدوية ومحيطها تجاوزاً كل حدود السلمية ويقومون بالتحريض واستخدام الأسلحة النارية وغيرها من الأدوات، مع تحذيرهم وإنذارهم بعدم استخدام السلاح ضد رجال الشرطة والمواطنين.
وشددت المحكمة أن الدولة استمرت من خلال وسائل الإعلام وغيرها فى دعوة المتجمهرين بإيقاف الأعمال الخطرة وسرعة المغادرة والإنصراف إلى أعمالهم بشكل سلمي وآمن، والتعهد بحمايتهم وعدم ملاحقتهم وتوفير وسائل نقلهم، مع إنذارهم بالكف عن الجرائم التى ترتكب ضد المواطنين وقطع الطرق والتعذيب، وتهديد السلم والأمن العام، إلا أن المتجمهرين من المتهمين وآخرين مجهولين وأخرين توفوا لم ينصاعوا لتلك المساعي الرامية لإنهاء ذلك التجمهر.
وانتهت المحكمة إلى أن بقاء الاعتصام قائماً ومستمراً دون تدخل من الجهات المعنية، مما يشكل أضعافاً لهيبة الدولة وانتقاصاً من سيادتها وإظهارها بمظهر العاجز عن إدارة شئون البلاد، وأصبح الوضع يشكل عبئاً كبيراً، فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتدراك ذلك الأمر.
وأكدت أنه إنفاذاً لتلك الأوامر والقرارات وبالتنسيق مع كافَّة الجهات الأمنية، تم تحديد صبيحة يوم 14/8/2013 موعداً لإنهاء ذلك التجمهر، بناءاً على قرار المستشار هشام بركات النائب العام السابق، وتم الإتصال ببعض وسائل الإعلام المحلية الرسمية وبعض منظمات حقوق الإنسان، للحضور أثناء إنهاء ذلك التجمهر، وبالفعل توجهت القوات عبر المحاور المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية صباح يوم 14/8/2013، وبدأ تنفيذ خطة إنهاء تجمهر رابعة العدوية من جانب وزارة الداخلية بمشاركة قوات الأمن المركزي مع مديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام.