البعلى: مادة فصل «الحدود الإدارية» أحد أسباب تأخر صدور القانون.. وإسكندر: تغيير الوزراء أرجأ إقرار المشروع.. والنويشى: الجدل بين الحكومة واللجنة لتقليل عدد أعضاء المجالس المحلية وراء التأخير قال رئيس قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، نبيل محمود، إن صدور قانون الإدارة المحلية بمثابة ضوء أخضر لعودة المجالس المحلية المنتخبة، بعد غيابها 8 سنوات منذ عام 2010، والتى بدورها تتابع وتراقب دور الإدارات المحلية فى كشف قضايا الفساد ومهام عمل المحليات، مطالبا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالانتهاء من صدور القانون خلال دور الانعقاد الرابع المقبل. وأضاف محمود، ل«الشروق»، اليوم، أن صدور قانون الإدارة المحلية تأخر كثيرا، وأن هناك ملفات تنموية عالقة فى انتظار خروجه للنور، موضحا أن عدم صدور القانون يؤثر بالسلب على مهام عمل المحليات لعدم تشكيل المجالس المحلية المنتخبة التى تساهم بشكل كبير فى مهام عمل قطاع التفتيش، بجانب أنها تساعد فى تخفيف العبء على نواب البرلمان فى الرقابة والمتابعة على جميع الإدارات المحلية. وأوضح رئيس قطاع التفتيش، أن عودة المجالس المحلية المنتخبة ستساهم كثيرا فى استقرار الأوضاع داخل جميع الإدارات المحلية بالمحافظات، لافتا إلى أن القانون الجديد أعطى صلاحيات جديدة لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة، وهو ما حرص عليه نواب لجنة الإدارة المحلية خلال مناقشة مشروع القانون، بجانب وضع بنود جديدة فى القانون تساعد فى تطوير عمل المجالس المحلية المنتخبة وتعزيز دورها وضمان استقرارها. من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أحمد البعلى، إن من أسباب تأخر صدور القانون، مادة التقسيم الإدارى للمحافظات التى قامت بها وزارة التنمية المحلية، وأخذت وقتا طويلا حتى تم الانتهاء منها، بجانب عرضها على هيئة التخطيط العمرانى والجهات السيادية عبر لجنة مشكلة، موضحا أنه كان هناك جدال مستمرا بين الحكومة والبرلمان فى رسم المعايير التى من خلالها يكون التقسيم فعالا ومحققا للغرض الذى من أجله يتم إصدار القانون. متصل، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، أشرف إسكندر، إن قانون الإدارة المحلية كان من المفترض مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث المنصرم، لكن تغيير وزراء التنمية المحلية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أرجأ إصداره، مؤكدا أنه سيتم مناقشته خلال الجلسة العامة لدور الانعقاد الرابع المقبل. وعلى صعيد متصل، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، النائب بدوى النويشى، إن سبب تأخر صدور القانون يرجع إلى كثرة مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثالث، بجانب وجود عدد كبير من القوانين كانت لها الأولوية فى المناقشة والتشريع مثل قانون الاستثمار وقانون تنظيم الصحافة. وأضاف النويشى، ل«الشروق»، أن من ضمن أسباب التأخر حالة الجدل بين أعضاء اللجنة والحكومة فى تقليل عدد الأعضاء من 24 عضوا إلى 16 عضوا للقرية فى المجالس المحلية المنتخبة، فى ظل الكثافة السكانية التى طرأت على المجتمع فى الفترة الأخيرة، حيث تم رفض هذا المقترح أكثر من مرة من قبل أعضاء اللجنة.
