-«إسكندر»: دورها ينتهى فور تشكيل المجالس المحلية.. و«نويشى»: قراراتها غير إلزامية -و«الجزار»: تشكيل «الأمناء» سببه تأخر صدور قانون الإدارة المحلية قال عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن دور مجالس الأمناء التى تم الإعلان عن قرب تشكيلها فى المحافظات لمعاونة المحافظين، سيكون استشاريا فقط، لافتين إلى أن تلك المجالس لن تكون بديلة عن المجالس المحلية. وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت، أمس، عن تشكيل مجالس أمناء بالمحافظات لمعاونة المحافظين فى أداء عملهم، وذلك وفقا لخطة الوزارة الجديدة، حتى إجراء انتخابات المجالس المحلية، وإقرار قانون الإداراة المحلية من مجلس النواب. وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أشرف اسكندر، إن دور مجلس الأمناء الذى يعتزم وزير التنمية المحلية تشكيله استشارى فقط، كما أنه لن يحظى بصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، موضحا أنه من المفترض أن ينتهى دور مجالس الأمناء، فور تشكيل المجالس المحلية. من جهته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدوى النويشى، إن القرار ليس وليد اللحظة لكن تم اقتراحه منذ عام ولم يتم تطبيقه، موضحا أن مجالس الأمناء لن تقوم بنفس عمل المجالس المحلية ولن تكون بنفس قوتها، حيث إن دورها فقط مساندة المحافظين فى الكشف عن السلبيات فى المناطق المختلفة بالمحافظات. وأضاف النويشى، أن قرارت مجالس الأمناء لن تكون إلزامية ولن يكون لها توصيات على غرار المجالس المحلية، مشيرا إلى أن العمل بتلك المجالس سيكون تطوعيا وعن طريق التعيين وليس بالانتخاب. وأشار النويشى، إلى أنه من المقرر الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد المقبل، لافتا إلى أن القانون سيعجل بانتخاب المجالس المحلية والتى تم إضافة العديد من الصلاحيات لها ببنود القانون الجديد وتأكيد إلزامية تنفيذ جميع قرارتها. من جهتها، قالت عضوة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دينا عبدالعزيز، إن مجالس الأمناء لن تكون بديلة عن المجالس المحلية، موضحة أن أعضاء تلك المجالس سيكون أغلبهم من أبناء المحافظة، وموظفى الوحدات المحلية. وأضافت، أنه من الممكن استمرار هذه المجالس فى عملها حتى فى حالة إجراء انتخابات مجالس محلية خلال الفترة المقبلة، وذلك سيحدد وفقا لرؤى الوزارة والجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلى انتهاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مناقشة قانون الإدارة المحلية، مضيفة «وتنتظر إدراجه بالجلسة العامة للبرلمان قريبا، وعليه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب إقرار القانون». من جانبه أكد مستشار وزير التنمية المحلية لمجلس النواب حمدى الجزار، إن مجلس الأمناء المزمع تشكيله من قبل الوزير لمساعدة المحافظين، ما هو إلا دور موازٍ للمجالس المحلية المنتخبة، مرجعا قرار تشكيل مجالس الأمناء إلى تأخر صدور قانون الإدارة المحلية.
