البشير يختار معتز موسي رئيسا للحكومة السودانية الجديدة

حل الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأحد، الحكومة وعين رئيسا جديدا للوزراء في تحركات تهدف لإصلاح اقتصاد البلاد الذي يعاني من أزمة تجسدت في الأشهر الماضية في نقص الخبز والوقود والعملة الصعبة.
وعين البشير معتز موسى رئيسا للوزراء بدلا من بكري حسن صالح الذي عين في 2017 ليصبح أول رئيس وزراء للبلاد منذ صعد البشير للسلطة في عام 1989.
وكان موسى وزيرا للري والكهرباء قبل حل الحكومة. وسيتولى صالح، الذي كان أيضا نائبا للرئيس قبل التغييرات، منصب النائب الأول للرئيس وهو منصب مستحدث بينما سيصبح عثمان يوسف كبر نائبا ثانيا للرئيس.
جاءت هذه الخطوة بعد أن دعا البشير لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي لمسؤولي الحزب الحاكم في ظل المخاوف الاقتصادية من ارتفاع الأسعار ونقص سلع أساسية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وقال فيصل حسن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال مؤتمر صحفي إنه لم تعلن أي تعيينات وزارية جديدة لكن عدد الوزارات سيخفض إلى 21 من 31 وزارة.
وأضاف أن وزراء الخارجية والدفاع والشؤون الرئاسية سيحتفظون بمناصبهم في التشكيلة الجديدة.
وتحاول الحكومة خفض الإنفاق في الوقت الذي تواجه فيه ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقصا في العملة الصعبة فضلا عن تزايد القلق بشأن تراجع حجم السيولة النقدية في البنوك.
وأصبح مشهد الطوابير الطويلة خارج البنوك التجارية مألوفا في أنحاء الخرطوم في الأسابيع القليلة الماضية مع تقلص السيولة من العملة المحلية وخلو ماكينات الصرف الآلي من النقود. وتم وضع حد للسحب النقدي في بعض الأماكن بنحو 500 جنيه سوداني (27.85 دولار).
ونقل البيان عن البشير قوله إن هذه الخطوة "ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية".
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.
وكان من المتوقع أن يؤدي رفع العقوبات التجارية الأمريكية، التي فرضت على مدى 20 عاما، العام الماضي إلى حقبة مزيد من الرخاء في بلد عانى كثيرا من العزلة.
لكن الأزمة الاقتصادية اشتدت في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.
وفي الأشهر القليلة الماضية ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 47 جنيها في السوق السوداء مقابل نحو 30 جنيها فى السعر الرسمي للصرف. وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 64 في المئة في يوليو.
وخرجت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز في يناير، بعدما ألغت الحكومة الدعم. والسودان بدون محافظ للبنك المركزي منذ يونيو عندما توفي حازم عبد القادر إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء زيارة لتركيا.