«منظمات الأعمال» ترحب بتشكيل مجموعة عمل حكومية لدراسة مطالب الصناع

رحب مجتمع منظمات الأعمال بإعلان الحكومة تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة جميع المقترحات والمطالب وحل جميع المشاكل التى طرحها ممثلو القطاع الصناعى.
كان مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن الأسبوع الماضى عقب لقائه بالصناع، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية تشكيل لجنة لحل جميع المشاكل التى تواجه المستثمرين وهو ما اعتبره الصناع خطوة فى الطريق الصحيح.
وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر إن إعلان الحكومة تشكيل مجموعة عمل تضم جميع الوزارات المعنية هو أكبر دليل على حرص الدولة على دعم القطاع الخاص.
وأضاف خميس أن مناخ الاستثمار من أكبر المستفيدين من تشكيل تلك اللجنة، اهتمام الدولة بحل مشاكل الصناع هو من اهم الأدوات المحركة للاقتصاد، حيث سيعمل ذلك على زيادة الاستثمارات الجديدة ومعدلات الانتاج وبالتالى انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
ويعتبر مشاكل الضرائب والجمارك والمغالاة فى الرسوم وقوانين العمل والتأمينات، إضافة إلى أسعار الأراضى وتفعيل قوانين افضلية المنتج المحلى والقضاء على التهريب من اهم المطالب التى طالب الصناع الحكومة بحلها.
ورحب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصدير لمواد البناء بشدة بتجاوب الحكومة السريع لمطالب الصناع، حل جميع مشاكل الضرائب والتأمينات والبنوك والأراضى امر سينعكس بالإيجاب على مناخ الاستثمار ككل حسب كلام جمال الدين.
وأضاف أن وجود بيئة تشريعية مناسبة وتطبيق أفضلية المنتج المحلى أمر سينعش مناخ الاستثمار وسيعمل على جذب المزيد من رءوس الاموال الاجنبية إلى السوق وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.
وتوقع طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن تشهد الفترة المقبلة طفرة فى الاستثمارات الجديدة بدعم من التجاوب الحكومى الكبير مع مطالب الصناع.
وأضاف توفيق أن التحديات الكبيرة التى يواجهها القطاع الآن تتطلب المزيد من الدعم، ارتفاع اسعار الكلفة الصناعية وتكلفة الاقراض أدى إلى تعثر الكثير من المصانع، ما نطلبه هو دعم القطاع حتى يستطيع مواجهة تلك المتغيرات.
وقال عرفات رشاد، رئيس جمعية المستثمرين بالسادات، إن الجهود التى تبذلها الحكومة الآن لرفع معدلات نمو الاقتصاد لم تحدث من قبل.
وأضاف رشاد أن تفعيل مجموعة العمل التى شكلتها الحكومة من مختلف الوزارات المعنية امر من شأنه ان يرفع معدلات الانتاج والتصنيع بشكل كبير وهو ما سيعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن وجود قروض ميسرة للمستثمرين وأراض مرفقة وقوانين مشجعة على الاستثمار امر من شأنه ان يرفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى بشكل كبير.
وقال على حمزة عضو اتحاد المستثمرين إن القضاء على البيروقراطية ومنع التضارب بين القوانين وتحديث بعضها، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وحل مشاكل المصانع المتعثرة امر يعزز فرص نمو قطاع الصناعة.
وأضاف حمزة العديد من المصانع فى محافظات الصعيد والاقاليم تعانى من تلك المشاكل وكان لابد من حل لها حتى تعاود تلك المصانع والطاقات المعطلة للعمل والانتاج مرة أخرى.