رحبت منظمات الأعمال بإعلان لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن دراسة الطلبات التى تقدم بها الصناع المتعلقة بإلغاء الضرائب العقارية المفروضة على المصانع، إضافة إلى التوصل لحل مرضٍ لجميع الاطراف بشأن اسعار الغاز والطاقة للمصانع. واعتبر المستثمرون انتهاء اللجنة من إعداد المقترحات والشكاوى التى طرحها رجال الأعمال والمستثمرون، طوق النجاة الذى سيدفع بالقطاع إلى الأمام، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها القطاع بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار التكلفة الصناعية بعد تحرير سعر الصرف. وأكد الدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن إعفاء المصانع من دفع الضريبة العقارية يرفع قدراتها التنافسية، كما أنه يحد من الضغوط الكبيرة المفروضة على القطاع. وأضاف خميس أن الضرائب العقارية بدعة ولا يوجد صناع يدفعون ضرائب وتأمينات وقيمة مضافة ورسوما، ثم تطالبهم الدولة بدفع ضرائب على الأراضى المقام عليها تلك المصانع. وقال صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين إن تخفيض أسعار الغاز للمصانع أمر هام وضرورى، لاسيما فى ظل الضغوط الكبيرة التى تواجه القطاع، فمعظم المصانع الموجودة فى السوق تعمل الآن بنصف طاقتها بسبب الأوضاع الاقتصادية والركود الذى يضرب الاقتصاد، وهو ما يؤكد ضرورة وجود محفزات تدفع القطاع للنمو مرة أخرى. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجود مقترح سيتم دراسته خلال الفترة المقبلة، يتعلق بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع لتخفيف أعباء التكاليف على المصنعين، خاصة وأن المصانع تسدد ضرائب عن الأرباح كما أن تعد منشآت منتجة، لافتا إلى ضرورة توفير الدعم للمصانع خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وتقليل الاستيراد. وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وهو أكبر اتحاد يضم 50 جمعية مستثمرين، تقدم بمذكرة إلى لجنة الصناعة بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء فرض ضريبة عقارية على المصانع، وذلك بعد جمع موافقات بهذا الطلب من جميع جمعيات المستثمرين أعضاء الاتحاد. وكان اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد زكى السويدى، وزعيم كتلة الأغلبية بالبرلمان، قد أكد ايضا أن لجنة الصناعة بالبرلمان خاطبت وزارة المالية لإعفاء جميع المصانع من الضرائب العقارية باعتبارها وحدة منتجة وليست سكنية، مؤكدا موافقة وزير الصناعة طارق قابيل على إلغائها. وحققت وزارة المالية، حصيلة من الضريبة العقارية بلغت 1.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس، أى خلال 9 أشهر من العام المالى الحالى 2016 2017، مقارنة بأقل من 700 مليون جنيه فى نفس الفترة من السنة المالية السابقة لها، وتستهدف الوزارة تحصيل 2.2 مليار جنيه حصيلة من الضرائب العقارية بنهاية العام المالى الجارى. وأكد على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن إقرار قانون يلغى الضريبة العقارية على المصانع مهم ومفيد فى ظل الظروف الحالية، وخطط الدولة الرامية إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات الانتاج والتصنيع. وأضاف عيسى أن تخفيض أسعار الطاقة أمر سينعكس بالإيجاب على الأسعار والتكلفة وهو ما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميا ومحليا، خاصة أن المنتجات العالمية قد استفادت كثيرا من انخفاض أسعار البترول على مدار الأعوام الأخيرة. وأشار إلى أن التوصل لحلول مرضية لتلك المشكلتين من شأنه زيادة معدلات الانتاج، وفتح المزيد من الاستثمارات الجديدة، وبالتالى اتاحة المزيد من فرص العمل فى السوق. وأكد خالد ابوالمكارم رئيس المجلس التصدير للصناعات الكيماوية أن الصادرات ستكون من أكبر المستفيدين من تلك القرارات، خاصة أن خفض التكلفة يعزز من زيادة القدرات التنافسية لأى مصنع او قطاع. وأوضح أن القطاع الخاص سيظل قطار النمو الحقيقى لأى اقتصاد، وبالتالى على الدولة الاستمرار فى خطة الاصلاح الحكومى ومناخ الاستثمار، ودعم واقرار المزيد من الحوافز المشجعة على الاستثمار، الامر الذى سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.
