محمد السويدى‮‬ رئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان‮:‬ الصناعة لم تعد تعتمد على البنوك فى توفير الدولار

أكد محمد السويدي‮ ‬رئيس اتحاد الصناعات ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي‮ ‬يعد خطوة مهمة علي‮ ‬طريق سد الفجوة التمويلية التي‮ ‬ستنعكس على الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الانتاج ومنحها دفعة قوية للانتاج كما ان ذلك‮ ‬يدفع سياسة الدولة‮ ‬نحو المضي‮ ‬قدما في‮ ‬اتخاذ الاجراءات الاصلاحية ومعالجة العجز في‮ ‬ميزان المدفوعات‮.‬وقال السويدي‮ ‬في‮ ‬حوار خاص‮ ‬ل»الاقتصادي‮«: ‬ان قرض الصندوق سيسهم في‮ ‬زيادة تنافسية الصناعة المحلية كما انه سيوحد سعر الصرف الي‮ ‬جانب اعادة هيكلة الشركات الحكومية‮.‬وكشف السويدي‮ ‬عن عقد لقاء بين اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وبعثة صندوق النقد الدولي‮ ‬بعد موافقة البرلمان علي‮ ‬الاتفاق لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالصناعة،‮ ‬مشيرا الي‮ ‬ان عدم وجود مؤشر دقيق لقياس الطاقة الانتاجية للمصانع،‮ ‬ولكن من خلال اللقاءات التي‮ ‬يتم عقدها مع ممثلي‮ ‬جميع القطاعات الصناعية اكتشفنا ان‮ ‬40٪‮ ‬ من الطاقات الانتاجية‮ ‬معطلة بسبب مشكلات الدولار ونقص الطاقة‮.‬وقال السويدي‮ ‬انه سيتم عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لدراسة‮ ‬تأثير الاسعار الجديدة للكهرباء‮ ‬علي‮ ‬الصناعة .
‮- ‬كيف ينعكس التفاق مع صندوق النقد الدولىعلى الصناعة ؟
قرض الصندوق سيوفر السيولة اللازمة لاتخاذ القرارات الجريئة المطلوبة للإصلاح دون الوقوع تحت وطأة تحكم السوق السوداء،‮ ‬وعند عرضه على مجلس الشعب فسوف‮ ‬يتم وضع الضمانات الكافية لإصلاح منظومة المصروفات الحكومية ومنظومة الصادرات والواردات لتعظيم الاستفادة من القرض،‮ ‬كما ان القرض سوف‮ ‬يعطى المستثمر الأجنبى إشارات مهمة ان السوق المصرى‮ ‬يشهد إجراءات اصلاحية حقيقية‮.‬
‮- ‬فى رأيك‮: ‬هل ستنجح الحكومة فى تحقيق نسبة النمو الاقتصادى المستهدف فى‮ ‬2016؟
أخشى أنه لا‮ ‬يزال هناك بعض التخوفات من تحقيق الرقم المستهدف وهو‮ ‬4,‬5٪‮ ‬حيث ان الاقتصاد‮ ‬يشهد تباطؤا فى المرحلة الحالية ولا شك ان قطاع الصناعة هو الأمل فى تحقيق النمو المأمول‮. ‬وأرى ضرورة إلغاء الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية وتحويل فكر الجباية إلى فكر خدمى متطور بما سيعظم من عائدات الحكومة فى نهاية الأمر‮. ‬بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للصناعة المصرية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى من خلال طرح المناقصات بالجنيه المصرى وهذا سوف‮ ‬يجذب المستثمر الأجنبى أيضا‮. لكن الصورة غير قاتمة بالكامل وهناك بعض النقاط المضيئة التى تبعث على التفاؤل مثل تعاقد 9 شركات على القيام باستثمارات جديدة فى منطقة قناة السويس ‬
وهل ستكون هناك لقاءات مستقبلية‮ ‬مع اعضاء الصندوق للتنسيق والمتابعة؟
‬عقب موافقة البرلمان علي‮ ‬قرض الصندوق ستكون هناك لقاءات مستمرة مع بعثة الصندوق‮ ‬لمناقشة القضايا المتعلقة‮ ‬بانعكاسات‮ ‬القرض علي‮ ‬قطاع الصناعة ومحاولة اصلاح وتعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادي‮.‬
وما تعليقكم علي‮ ‬قرار الحكومة بتحريك اسعار الكهرباء لقطاع الصناعة؟
‬سيتم عقد لقاءات‮ ‬بجميع الغرف المعنية بقرار رفع اسعار الكهرباء ومناقشة تبعاته تمهيدا لرفع مذكرة رسمية للجهات المعنية بآثار زيادة اسعار الكهرباء على قطاع الصناعة‮.‬
- ‬ما أهم معوقات الصناعة؟
حققت الصناعة معدلات نمو بالسالب العام الماضى نتيجة عدم حدوث أى تطور أو انفراجة بخصوص توافر الأراضى الصناعية المرفقة التى أعتقد انه‮ ‬يجب على الدولة ان تمنحها للمصنعين بالمجان فى حين ان كل ما‮ ‬يشغل الحكومة هو تسعير الأراضى وزيادة أثمانها فى المستقبل مع انها سوف تسترد ضعف ثمن الأراضى فى خلال سنتين من تشغيل المصانع‮. مع الوضع فى الاعتبار أن قطاع الصناعة يحتاج أراضى تفوق 01 مرات ما يتم طرحه فعليا من الحكومة، ‬أيضا تُسأل وزيرة الاستثمار عن تأخر صدور قانون الاستثمار الذى تعد بنوده بصورة مبدئية مرضية عدا تلك المتعلقة بتخصيص الأراضى،‮ ‬فوق ذلك شبكة النقل والمواصلات فى مصر ضعيفة جدا وأى حركة سلبية فى السوق تؤدى إلى رفع تكلفة النقل وزيادة سعر السلع بالتبعية‮. ‬كما ان ازدواج سعر الصرف له تأثير مباشر سلبى على الصناعة،‮ ‬علاوة على أن عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده بعض دول المنطقة والذى أضر بالصناعات الكبيرة والحل يكون فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية ومنحه الفرضة العادلة فى القروض القادمة لمصر‮. ‬
‮- ‬ما آخر القوانين المقترحة المقدمة من اتحاد الصناعات؟‮ ‬
تقدم اتحاد الصناعات مع اتحاد البنوك مؤخرا لرئيس الوزراء السيد شريف إسماعيل بمقترح قانون‮ ‬يهدف إلى تنظيم والحد من تداول الأموال النقدية السائلة إلى أقصى درجة واستبدالها ببطاقات الخصم والائتمان لتحقيق ما‮ ‬يسمى ب‮»‬ ‬cashless economy ‬يتم عن طريق معاملات بنكية للسيطرة على التهريب وغسيل الأموال والإرهاب والفساد‮.‬
‮-‬هل عاد وقف استيراد بعض السلع بالنفع على قطاع الصناعة؟‮ ‬
لم‮ ‬يحدث على الإطلاق ان تم وقف استيراد أى سلع بل تنظيم استيرادها وهذا التنظيم أنعش صناعة الملابس الجاهزة بشدة وكذلك الصناعات الجلدية وبعض الصناعات الأساسية والغذائية؛ لأنه ساعد على إيجاد منافسة عادلة وأرى انه‮ ‬يجب ان‮ ‬يستمر فلا‮ ‬يستقيم ان‮ ‬يترك السوق لعشوائيته بل‮ ‬يجب ان‮ ‬ينظم‮.‬
‮- ‬إلى أى مدى استفادت الصناعة المحلية من حصولها على الغاز بسعر مخفض؟
هذا لم‮ ‬يحدث حتى هذه اللحظة لكننا حصلنا على وعد من رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك بدءا من شهر سبتمبر القادم‮. ‬وحصول المصنعين على سعر‮ ‬غاز مخفض لن‮ ‬يعود بالنفع على الصناعة المصرية فقط بل سيؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة لأنه سوف‮ ‬يشغل الطاقة‮ ‬غير المستغلة للمصانع ويزيد من تشغيل العمالة،‮ ‬فوق ذلك سيساعد الصناعة المصرية على منافسة السلع المستوردة فى السوق المحلى التى تحظى بدعم صادرات من دولها قد‮ ‬يصل لنسبه‮ ‬18٪‮. ‬هذا مع الوضع فى الاعتبار ان السلع كثيفة استخدام الطاقة لا تحصل على دعم صادرات من الحكومة المصرية بالأساس‮. ‬وإذا ما قامت الحكومة بعمل معادلة لحساب المكاسب التى سوف تجنيها فى مقابل خفض سعر الغاز فسوف تجد ان العائد أعلى بكثير من قيمة الخفض وبالذات فى مجال صناعة الحديد‮.‬
‮- ‬كرئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ما أحدث مشروعات القوانين التى تعملون عليها؟
لقد أنجزنا قانون هيئة سلامة الغذاء الذى صدر مؤخرا‮. ‬ونعمل على ضمان عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع التى‮ ‬يجب ان تعطى الأراضى بالمجان حتى لا نحمل المصنعين أعباء إضافية‮. ‬ومسودة القانون الثانى تدور حول دعم الصادرات الذى‮ ‬يبلغ‮ ‬الآن‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه ونحاول رفعه إلى‮ ‬16‮ ‬مليار جنيه لأن كل جنيه‮ ‬يقدم للمصنع‮ ‬يجلب للدولة‮ ‬2‮ ‬دولار فى المقابل والبطء فى اتخاذ مثل تلك الإجراءات هو ما‮ ‬يزيد أزمة الدولار احتقانا‮. ‬أيضا ندرس قانون العمل وكيفية تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال بما‮ ‬يرضى متطلبات الطرفين ويضمن للعامل معاشا مريحا بعد التقاعد‮. ‬إضافة إلى مشروع قانون خاص بإنشاء هيئة عليا للدواء بما‮ ‬يتيح فرصا اكبر للتصنيع المحلى والتصدير‮. ‬وأخيرا نبحث فصل مصلحة الصادرات والواردات بحيث تصبح هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة للحد من البيروقراطية وزيادة سرعة أداء العمل الحكومى‮.‬
‮- ‬توجد فى مصر‮ ‬114‮ ‬مدينة صناعية،‮ ‬هل أنت راض عن أدائها؟‮ ‬
حتى الآن أنا‮ ‬غير راض عن أداء المدن الصناعية لأن اقامة مدن صناعية وحدها لا تكفى دون توفير مدن متاخمة لها لسكن العمال تحتوى على خدمات صحية وتعليمية وترفيهية لهم ولذويهم‮. ‬أيضا‮ ‬يجب إنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة المدن الصناعية بالاضافة إلى وجود موانى قريبة لتصريف المنتجات‮. ‬
‮- ‬ما تقييمك لتجربة المطور الصناعى لترفيق الأراضى؟
دعنا من الخوض فى ماضى التجربة،‮ ‬أنا متفائل بمستقبل المطور الصناعى فى ظل وضع ضوابط جديدة جيدة جدا لهذا النظام منها تخصيص الأرض للمطور بحق الانتفاع وليس التملك بما‮ ‬يسهل من الاستثمار ويقلل التكلفة على المطور وبالتبعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبما‮ ‬يكرس الإمكانيات لتحديث الصناعة نفسها وعدم التهام ثمن الأرض لمعظم الموارد المالية المتاحة،‮ ‬أيضا تم تخصيص هامش ربح للمطور بما لا‮ ‬يتجاوز نسبه‮ ‬30٪‮. ‬
‮- ‬شهدت السياسة النقدية فى الفترة الماضية عدم استقرار،‮ ‬فإلى أى مدى أثر ذلك على الصناعة؟
لا شك ان وجود فرق بين سعر العملة الأجنبية فى السوق الرسمى والسوق الموازى حد من قدرة رجال الصناعة المحليين عن المشاركة فى المشروعات القومية‮. ‬وما لا شك فيه أن استقرار سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار سوف‮ ‬يساعد على زيادة التصدير وهذا هو الاتجاه فى الفترة القادمة لكل صناعة قادرة على التصدير لتلبية احتياجاتها من الدولار ذاتيا‮. ‬ولتفادى ذلك اقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية لوضع متوسط سعر بين السوقين الرسمى والموازى على الأقل كل ثلاثة أشهر حتى لا‮ ‬يتم حساب أرباح‮ ‬غير حقيقية على رجال الصناعة فى حين أنها جزء من تكلفة فرق سعر الصرف‮.‬
‮- ‬هل عرقل عدم توافر الدولار شراء مستلزمات الانتاج؟
لا،‮ ‬فالدولار متوافر فى السوق الموازى وليس‮ ‬فى البنوك،‮ ‬بما لا‮ ‬يؤثر على تدفق الخامات ومستلزمات الإنتاج لكن شراءه من السوق الموازى‮ ‬يؤثر بالسلب على استقرار الأسعار نتيجة عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها فى المشروعات الكبرى لأنهم مرتبطون بالتعامل بالجنيه المصرى فى مقابل سعر متغير للدولار‮. ‬كما لم يخاطب اتحاد الصناعات البنك المركزى مؤخرا لطرح عطاءات استثنائية لتوفير الدولار للمصانع ولكنه ربما يقوم بذلك قريبا خصوصا بعد انتهاء المركزى من مفاوضات قرض صندوق النقد.
‮- ‬هل‮ ‬يواجه رجال الصناعة مشكلة فى فتح اعتمادات مستندية بالعملات الأجنبية؟
لا،‮ ‬فالصناعة المصرية بوجه عام لا تعتمد على البنوك بصورة كبيرة ما عدا الصناعات الغذائية وصناعه الدواء‮.‬
‮- ‬هل أدى خفض سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار إلى زيادة الصادرات؟
بالتأكيد سوف‮ ‬يفيد ذلك الصادرات ويعطيها ميزة نسبية لكن هذه الاستفادة لن تكون لحظية لأن اقرب مؤشر‮ ‬يظهر على المدى الطويل فى خلال ستة أشهر على الأقل‮.‬

‮- ‬لماذا تحفظ اتحاد الصناعات على ضريبة القيمة المضافة؟
أولا أريد تأكيد ان الاتحاد ليس له أى اعتراض على تطبيق الضريبة فى حد ذاتها ولكن تحفظنا كان على كيفية صياغة مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لافتقاره إلى تحقيق العدالة فى التطبيق على كل القطاعات؛ حيث ان مادة تسجيل المصنع أو التاجر لدى مصلحة الضرائب تنص على دفع مبلغ‮ ‬500‮ ‬ألف جنيه وهذا ما سوف‮ ‬يؤدى إلى خروج حوالى مائة وأربعين ألف ممول من تطبيق الضريبة‮. ‬لذلك عقدنا عدة جلسات مع وزير المالية الذى عرض علينا مشروع الضريبة للقطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعتبر ضريبة مقطوعية من السابق لحجم الأعمال بطريقة سهلة الحساب على الشركات الصغيرة التى‮ ‬يصعب عليها القيام بأعمال دفترية منتظمة‮. ‬أيضا كان لدى الاتحاد تحفظ على منح بعض الإعفاءات بما لا‮ ‬يعود بأى ميزة على المواطن وأنا أفضل أن تقوم تلك القطاعات بدفع الضريبة شريطة تقديم خدمات حقيقية جيدة للمواطن فى قطاع كالصحة على سبيل المثال‮.‬
‮- ‬ومن وجهة نظرك كيف‮ ‬يمكن تنظيم السوق المصرى؟
يجب ان‮ ‬يتم عمل رقم كودى موحد للشركات تتعامل به مع الجهات الحكومية المختلفة كمصلحة الضرائب والجمارك وكذلك فى مجمل المعاملات السوقية‮. ‬أيضا‮ ‬يجب الإسراع بصدور قانون الإفلاس وقانون التراخيص والعمل على ضم القطاع‮ ‬غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وترشيد السياسة النقدية سيكون عامل جذب مهما للاستثمار‮. ‬ويجب تركيب البوابات الالكترونية فى المنافذ الجمركية لفحص السلع وعمل ربط الكترونى بين الموانى المصرية المختلفة‮.
ما رأيك فى منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب؟
كثير من الدول المتقدمة تطبق هذا القانون. حيث انه بالفعل يوجد فى مصر ما يقرب من 5 ملايين مواطن أجنبى بينهم العديد من المستثمرين من دول مثل ليبيا وسوريا واليمن، أقاموا استثمارات فى مصر ومنحهم الجنسية سوف يشجعهم على زيادة استثماراتهم. و يمكن طمأنة المتخوفين من هذا القانون بسحب الجنسية من المستثمر حال خرقه للقانون.‮- ‬كيف ينعكس التفاق مع صندوق النقد الدولىعلى الصناعة ؟
قرض الصندوق سيوفر السيولة اللازمة لاتخاذ القرارات الجريئة المطلوبة للإصلاح دون الوقوع تحت وطأة تحكم السوق السوداء،‮ ‬وعند عرضه على مجلس الشعب فسوف‮ ‬يتم وضع الضمانات الكافية لإصلاح منظومة المصروفات الحكومية ومنظومة الصادرات والواردات لتعظيم الاستفادة من القرض،‮ ‬كما ان القرض سوف‮ ‬يعطى المستثمر الأجنبى إشارات مهمة ان السوق المصرى‮ ‬يشهد إجراءات اصلاحية حقيقية‮.‬
‮- ‬فى رأيك‮: ‬هل ستنجح الحكومة فى تحقيق نسبة النمو الاقتصادى المستهدف فى‮ ‬2016؟
أخشى أنه لا‮ ‬يزال هناك بعض التخوفات من تحقيق الرقم المستهدف وهو‮ ‬4,‬5٪‮ ‬حيث ان الاقتصاد‮ ‬يشهد تباطؤا فى المرحلة الحالية ولا شك ان قطاع الصناعة هو الأمل فى تحقيق النمو المأمول‮. ‬وأرى ضرورة إلغاء الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية وتحويل فكر الجباية إلى فكر خدمى متطور بما سيعظم من عائدات الحكومة فى نهاية الأمر‮. ‬بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للصناعة المصرية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى من خلال طرح المناقصات بالجنيه المصرى وهذا سوف‮ ‬يجذب المستثمر الأجنبى أيضا‮. لكن الصورة غير قاتمة بالكامل وهناك بعض النقاط المضيئة التى تبعث على التفاؤل مثل تعاقد 9 شركات على القيام باستثمارات جديدة فى منطقة قناة السويس ‬
وهل ستكون هناك لقاءات مستقبلية‮ ‬مع اعضاء الصندوق للتنسيق والمتابعة؟
‬عقب موافقة البرلمان علي‮ ‬قرض الصندوق ستكون هناك لقاءات مستمرة مع بعثة الصندوق‮ ‬لمناقشة القضايا المتعلقة‮ ‬بانعكاسات‮ ‬القرض علي‮ ‬قطاع الصناعة ومحاولة اصلاح وتعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادي‮.‬
وما تعليقكم علي‮ ‬قرار الحكومة بتحريك اسعار الكهرباء لقطاع الصناعة؟
‬سيتم عقد لقاءات‮ ‬بجميع الغرف المعنية بقرار رفع اسعار الكهرباء ومناقشة تبعاته تمهيدا لرفع مذكرة رسمية للجهات المعنية بآثار زيادة اسعار الكهرباء على قطاع الصناعة‮.‬
- ‬ما أهم معوقات الصناعة؟
حققت الصناعة معدلات نمو بالسالب العام الماضى نتيجة عدم حدوث أى تطور أو انفراجة بخصوص توافر الأراضى الصناعية المرفقة التى أعتقد انه‮ ‬يجب على الدولة ان تمنحها للمصنعين بالمجان فى حين ان كل ما‮ ‬يشغل الحكومة هو تسعير الأراضى وزيادة أثمانها فى المستقبل مع انها سوف تسترد ضعف ثمن الأراضى فى خلال سنتين من تشغيل المصانع‮. مع الوضع فى الاعتبار أن قطاع الصناعة يحتاج أراضى تفوق 01 مرات ما يتم طرحه فعليا من الحكومة، ‬أيضا تُسأل وزيرة الاستثمار عن تأخر صدور قانون الاستثمار الذى تعد بنوده بصورة مبدئية مرضية عدا تلك المتعلقة بتخصيص الأراضى،‮ ‬فوق ذلك شبكة النقل والمواصلات فى مصر ضعيفة جدا وأى حركة سلبية فى السوق تؤدى إلى رفع تكلفة النقل وزيادة سعر السلع بالتبعية‮. ‬كما ان ازدواج سعر الصرف له تأثير مباشر سلبى على الصناعة،‮ ‬علاوة على أن عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده بعض دول المنطقة والذى أضر بالصناعات الكبيرة والحل يكون فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية ومنحه الفرضة العادلة فى القروض القادمة لمصر‮. ‬
‮- ‬ما آخر القوانين المقترحة المقدمة من اتحاد الصناعات؟‮ ‬
تقدم اتحاد الصناعات مع اتحاد البنوك مؤخرا لرئيس الوزراء السيد شريف إسماعيل بمقترح قانون‮ ‬يهدف إلى تنظيم والحد من تداول الأموال النقدية السائلة إلى أقصى درجة واستبدالها ببطاقات الخصم والائتمان لتحقيق ما‮ ‬يسمى ب‮»‬ ‬cashless economy ‬يتم عن طريق معاملات بنكية للسيطرة على التهريب وغسيل الأموال والإرهاب والفساد‮.‬
‮-‬هل عاد وقف استيراد بعض السلع بالنفع على قطاع الصناعة؟‮ ‬
لم‮ ‬يحدث على الإطلاق ان تم وقف استيراد أى سلع بل تنظيم استيرادها وهذا التنظيم أنعش صناعة الملابس الجاهزة بشدة وكذلك الصناعات الجلدية وبعض الصناعات الأساسية والغذائية؛ لأنه ساعد على إيجاد منافسة عادلة وأرى انه‮ ‬يجب ان‮ ‬يستمر فلا‮ ‬يستقيم ان‮ ‬يترك السوق لعشوائيته بل‮ ‬يجب ان‮ ‬ينظم‮.‬
‮- ‬إلى أى مدى استفادت الصناعة المحلية من حصولها على الغاز بسعر مخفض؟
هذا لم‮ ‬يحدث حتى هذه اللحظة لكننا حصلنا على وعد من رئيس الوزراء بتنفيذ ذلك بدءا من شهر سبتمبر القادم‮. ‬وحصول المصنعين على سعر‮ ‬غاز مخفض لن‮ ‬يعود بالنفع على الصناعة المصرية فقط بل سيؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة لأنه سوف‮ ‬يشغل الطاقة‮ ‬غير المستغلة للمصانع ويزيد من تشغيل العمالة،‮ ‬فوق ذلك سيساعد الصناعة المصرية على منافسة السلع المستوردة فى السوق المحلى التى تحظى بدعم صادرات من دولها قد‮ ‬يصل لنسبه‮ ‬18٪‮. ‬هذا مع الوضع فى الاعتبار ان السلع كثيفة استخدام الطاقة لا تحصل على دعم صادرات من الحكومة المصرية بالأساس‮. ‬وإذا ما قامت الحكومة بعمل معادلة لحساب المكاسب التى سوف تجنيها فى مقابل خفض سعر الغاز فسوف تجد ان العائد أعلى بكثير من قيمة الخفض وبالذات فى مجال صناعة الحديد‮.‬
‮- ‬كرئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ما أحدث مشروعات القوانين التى تعملون عليها؟
لقد أنجزنا قانون هيئة سلامة الغذاء الذى صدر مؤخرا‮. ‬ونعمل على ضمان عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع التى‮ ‬يجب ان تعطى الأراضى بالمجان حتى لا نحمل المصنعين أعباء إضافية‮. ‬ومسودة القانون الثانى تدور حول دعم الصادرات الذى‮ ‬يبلغ‮ ‬الآن‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه ونحاول رفعه إلى‮ ‬16‮ ‬مليار جنيه لأن كل جنيه‮ ‬يقدم للمصنع‮ ‬يجلب للدولة‮ ‬2‮ ‬دولار فى المقابل والبطء فى اتخاذ مثل تلك الإجراءات هو ما‮ ‬يزيد أزمة الدولار احتقانا‮. ‬أيضا ندرس قانون العمل وكيفية تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال بما‮ ‬يرضى متطلبات الطرفين ويضمن للعامل معاشا مريحا بعد التقاعد‮. ‬إضافة إلى مشروع قانون خاص بإنشاء هيئة عليا للدواء بما‮ ‬يتيح فرصا اكبر للتصنيع المحلى والتصدير‮. ‬وأخيرا نبحث فصل مصلحة الصادرات والواردات بحيث تصبح هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة للحد من البيروقراطية وزيادة سرعة أداء العمل الحكومى‮.‬
‮- ‬توجد فى مصر‮ ‬114‮ ‬مدينة صناعية،‮ ‬هل أنت راض عن أدائها؟‮ ‬
حتى الآن أنا‮ ‬غير راض عن أداء المدن الصناعية لأن اقامة مدن صناعية وحدها لا تكفى دون توفير مدن متاخمة لها لسكن العمال تحتوى على خدمات صحية وتعليمية وترفيهية لهم ولذويهم‮. ‬أيضا‮ ‬يجب إنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة المدن الصناعية بالاضافة إلى وجود موانى قريبة لتصريف المنتجات‮. ‬
‮- ‬ما تقييمك لتجربة المطور الصناعى لترفيق الأراضى؟
دعنا من الخوض فى ماضى التجربة،‮ ‬أنا متفائل بمستقبل المطور الصناعى فى ظل وضع ضوابط جديدة جيدة جدا لهذا النظام منها تخصيص الأرض للمطور بحق الانتفاع وليس التملك بما‮ ‬يسهل من الاستثمار ويقلل التكلفة على المطور وبالتبعية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبما‮ ‬يكرس الإمكانيات لتحديث الصناعة نفسها وعدم التهام ثمن الأرض لمعظم الموارد المالية المتاحة،‮ ‬أيضا تم تخصيص هامش ربح للمطور بما لا‮ ‬يتجاوز نسبه‮ ‬30٪‮. ‬
‮- ‬شهدت السياسة النقدية فى الفترة الماضية عدم استقرار،‮ ‬فإلى أى مدى أثر ذلك على الصناعة؟
لا شك ان وجود فرق بين سعر العملة الأجنبية فى السوق الرسمى والسوق الموازى حد من قدرة رجال الصناعة المحليين عن المشاركة فى المشروعات القومية‮. ‬وما لا شك فيه أن استقرار سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار سوف‮ ‬يساعد على زيادة التصدير وهذا هو الاتجاه فى الفترة القادمة لكل صناعة قادرة على التصدير لتلبية احتياجاتها من الدولار ذاتيا‮. ‬ولتفادى ذلك اقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية لوضع متوسط سعر بين السوقين الرسمى والموازى على الأقل كل ثلاثة أشهر حتى لا‮ ‬يتم حساب أرباح‮ ‬غير حقيقية على رجال الصناعة فى حين أنها جزء من تكلفة فرق سعر الصرف‮.‬
‮- ‬هل عرقل عدم توافر الدولار شراء مستلزمات الانتاج؟
لا،‮ ‬فالدولار متوافر فى السوق الموازى وليس‮ ‬فى البنوك،‮ ‬بما لا‮ ‬يؤثر على تدفق الخامات ومستلزمات الإنتاج لكن شراءه من السوق الموازى‮ ‬يؤثر بالسلب على استقرار الأسعار نتيجة عدم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها فى المشروعات الكبرى لأنهم مرتبطون بالتعامل بالجنيه المصرى فى مقابل سعر متغير للدولار‮. ‬كما لم يخاطب اتحاد الصناعات البنك المركزى مؤخرا لطرح عطاءات استثنائية لتوفير الدولار للمصانع ولكنه ربما يقوم بذلك قريبا خصوصا بعد انتهاء المركزى من مفاوضات قرض صندوق النقد.
‮- ‬هل‮ ‬يواجه رجال الصناعة مشكلة فى فتح اعتمادات مستندية بالعملات الأجنبية؟
لا،‮ ‬فالصناعة المصرية بوجه عام لا تعتمد على البنوك بصورة كبيرة ما عدا الصناعات الغذائية وصناعه الدواء‮.‬
‮- ‬هل أدى خفض سعر صرف الجنيه فى مقابل الدولار إلى زيادة الصادرات؟
بالتأكيد سوف‮ ‬يفيد ذلك الصادرات ويعطيها ميزة نسبية لكن هذه الاستفادة لن تكون لحظية لأن اقرب مؤشر‮ ‬يظهر على المدى الطويل فى خلال ستة أشهر على الأقل‮.‬
‮- ‬لماذا تحفظ اتحاد الصناعات على ضريبة القيمة المضافة؟
أولا أريد تأكيد ان الاتحاد ليس له أى اعتراض على تطبيق الضريبة فى حد ذاتها ولكن تحفظنا كان على كيفية صياغة مشروع القانون المقدم من وزارة المالية لافتقاره إلى تحقيق العدالة فى التطبيق على كل القطاعات؛ حيث ان مادة تسجيل المصنع أو التاجر لدى مصلحة الضرائب تنص على دفع مبلغ‮ ‬500‮ ‬ألف جنيه وهذا ما سوف‮ ‬يؤدى إلى خروج حوالى مائة وأربعين ألف ممول من تطبيق الضريبة‮. ‬لذلك عقدنا عدة جلسات مع وزير المالية الذى عرض علينا مشروع الضريبة للقطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعتبر ضريبة مقطوعية من السابق لحجم الأعمال بطريقة سهلة الحساب على الشركات الصغيرة التى‮ ‬يصعب عليها القيام بأعمال دفترية منتظمة‮. ‬أيضا كان لدى الاتحاد تحفظ على منح بعض الإعفاءات بما لا‮ ‬يعود بأى ميزة على المواطن وأنا أفضل أن تقوم تلك القطاعات بدفع الضريبة شريطة تقديم خدمات حقيقية جيدة للمواطن فى قطاع كالصحة على سبيل المثال‮.‬
‮- ‬ومن وجهة نظرك كيف‮ ‬يمكن تنظيم السوق المصرى؟
يجب ان‮ ‬يتم عمل رقم كودى موحد للشركات تتعامل به مع الجهات الحكومية المختلفة كمصلحة الضرائب والجمارك وكذلك فى مجمل المعاملات السوقية‮. ‬أيضا‮ ‬يجب الإسراع بصدور قانون الإفلاس وقانون التراخيص والعمل على ضم القطاع‮ ‬غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وترشيد السياسة النقدية سيكون عامل جذب مهما للاستثمار‮. ‬ويجب تركيب البوابات الالكترونية فى المنافذ الجمركية لفحص السلع وعمل ربط الكترونى بين الموانى المصرية المختلفة‮.
ما رأيك فى منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب؟
كثير من الدول المتقدمة تطبق هذا القانون. حيث انه بالفعل يوجد فى مصر ما يقرب من 5 ملايين مواطن أجنبى بينهم العديد من المستثمرين من دول مثل ليبيا وسوريا واليمن، أقاموا استثمارات فى مصر ومنحهم الجنسية سوف يشجعهم على زيادة استثماراتهم. و يمكن طمأنة المتخوفين من هذا القانون بسحب الجنسية من المستثمر حال خرقه للقانون.