اتحاد الصناعات: الحكومة وعدت بسرعة إقرار قانون الاستثمار الجديد

توفير الدولار للمصانع من البنوك الرسمية وليس الموازية يخفض الأسعار
قال المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات: إن الحكومة وعدت بسرعة إقرار قانون الاستثمار الموحد، وقد تكون هناك أخبار إيجابية بهذا الشأن خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«مال وأعمال»: أن الاتحاد تقدم الأسبوع الماضى بمذكرة للحكومة يستفسر فيها عن سبب تأخر إقرار قانون الاستثمار الموحد، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بسرعة إقرار القانون فى أقرب وقت، حيث جرى الأسبوع الماضى إقرار أكثر من بند وحسم العديد من الأمور، التى كانت تعرقل القانون الجديد.
وتابع: «السوق والاقتصاد الآن فى أمس الحاجة إلى وجود مثل هذا القانون، الذى سيعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته، وبالتالى جذب المزيد من الشركات ورءوس الأموال الجديدة إلى السوق».
وأوضح أن الصناعة والاستثمار هما الحل الوحيد لزيادة معدلات نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة والتضخم وحل جميع المشاكل، التى تواجه الدولة بسبب انخفاض الموارد مقابل زيادة المصروفات، وتابع: «لدينا أمل كبير خلال الفترة المقبلة فى نجاح الحكومة فى حل الكثير من المشاكل التى تواجه الصناع لاسيما مشكلة تخصيص الأراضى ووفرتها، وتعديل سعر الغاز للمصانع ليقارب السعر العالمى، وعودة المصانع المعطلة إلى العمل وبكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى سيسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير».
وجدد السويدى مطالبة للحكومة أيضا بضرورة زيادة نسبة تنمية الصادرات و «رد الأعباء الضريبية»، والعمل على وجود سياسة واضحة للسياسة النقدية.
وأوضح أن اللجنة تنتظر عقد ولقاء طارق عامر محافظ البنك المركزى لبحث مشاكل قطاع الصناعة مع البنوك، ودراسة كيفية حل مشكلة توفير العملة للمصانع، إضافة إلى مناقشة أزمة الدولار وتأثيرها على الأسعار والصناعات المختلفة.
ولفت إلى أن توفير الدولار للمصانع من خلال البنوك الرسمية، وليس السوق الموازية سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج وانخفاض التكلفة، وبالتالى انخفاض الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أن مهمة الصناع الأساسية خلال الفترة المقبلة هى تشجيع وتنشيط القطاع الصناعى، ودعمه حتى تعاود معدلات النمو إلى الارتفاع مرة أخرى.