نفى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجود أى تأثيرات سلبية على قطاع الصناعة جراء انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى ارتفاع الدولار يدعم القطاع، ويزيد من قدرته التنافسية، كما أنه يحد من عمليات الاستيراد ويعمل على زيادة الصادرات، وهو ما يحتاجه الاقتصاد فى الوقت الحالى. وأضاف السويدى أن التأثير سيكون محدودا جدا على المصنعين، لا سيما الذين يعتمدون على استيراد بعض المواد الخام من الخارج أو اللذين لديهم التزامات ومديونيات بالعملة الصعبة. كان البنك المركزى المصرى، قد قام بإجراء تخفيضين على سعر الجنيه، خلال يومى الخميس قبل الماضى والأحد الماضى، بواقع 10 قروش إضافية فى عطاء الأحد الماضى، ليرتفع الدولار من 7.83 جنيه إلى 7.93 جنيه بالبنك المركزى، وإلى 8.03 جنيه بالبنوك مقابل 7.93 جنيه نهاية الأسبوع الماضى، ونحو 8.60 بالسوق السوداء. وأشار السويدى إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار من شأنه إحداث الكثير من الإيجابيات على القطاع فهو يدعم الصناعة الوطنية، ويعزز فرص نمو القطاع، كما يزيد من تدفق حجم رءوس الأموال الأجنبية فى السوق، بجانب الحد من استيراد السلع الاستفزازية، بالإضافة إلى المساهمة فى القضاء على السوق الموازية. ورهن العديد من المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، وفقا للسويدى، دخولها السوق المصرية بوجود سعر صرف عادل. وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يدعم أى خطط إصلاحية من شانها أن تهيئ مناخ الاستثمار وتزيد من تنافسية الصناعة الوطنية، مع وجود سعر عملة حقيقى يدعم فرص الاستثمار والنمو ويحفز العالم على الاستثمار فى مصر. ولفت السويدى ل«مال وأعمال» إلى أن مصر لديها مستقبل كبير، داعيا الحكومة إلى استغلال كل الفرص المتاحة ومعالجة جميع المشكلات، التى يواجهها القطاع الخاص، فقطاع الصناعة فى أمس الحاجة للدعم الحكومى لمواجهة التحديات، التى يواجهها.