هروب الاستثمارات يهدد الصناعة المصرية

طالب عدد كبير من الخبراء والمستثمرين حكومة الدكتور الجنزوري بضرروة البحث عن حلول سريعة لمواجهة المشكلات التي تواجة قطاع الصناعة في مصر لاسيما وأنه أحد أهم البدائل المطروحة لانقاذ الاقتصاد المصري ، موضحين ان استمرار أغلاق المصانع وزيادة اعباء الصناع سيؤدي إلي مزيد من الضغط علي الموازنة العامة ومزيد من فقد العديد من فرص العمل بالاضافة إلي انخفاض الانتاج المحلي وزيادة فاتورة الواردات وانهيار الصادرات، يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فية النائب ياسر القاضي بمجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية بشأن هروب أكثر من50 مليار جنيه خارج مصر من القطاع الصناعي، بسبب البيروقراطية وتضارب القرارات وعدم تنفيذ القوانين المنظمة لعمل الهيئة ومخالفتها. موضحا ان التوقف عمدا عن تحفيز المستثمرين وعدم تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المناطق الصناعية، يؤدي إلي سوء مناخ الاستثمار في مصر عبر آلية ممنهجة بهدف ضعف الاقتصاد المصري وتشجيع هروب المستثمرين.
هروب الاستثمارات وانخفاض معدلات التصنيع والانتاج بالاضافة إلي اغلاق العديد من المصانع واسباب تجاهل الحكومة لمشكلات الصناع هو ما سنناقشه في هذا التحقيق نظرا لخطورة القضية وتأثيرها المباشر علي المواطن المصري والاقتصاد ، خاصة بعد ان انهارت معدلات النمو خلال العامين الماضيين من 8% إلي اقل من 2% ناهيك عن فقدان الجنيه المصري لاكثر من 24% من قيمته أمام الدولار خلال العامين الماضيين .
في البداية قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان انهيار قيمة الجنية وزيادة فاتورة الاستيراد بالاضافة انخفاض معدلات التشغيل مرتبط ارتباط رئيسي بالمشكلات التي تعانيها الصناعة المصرية و ما تشهده الساحة السياسية والاقتصادية من تراجعات واضطرابات حادة، موضحا ان عودة معدلات النمو وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية وزيادة معدلات الانتاج مرهونة بالاستقرار الأمني والسياسي، لان الاستثمار الأجنبي المباشر لن يعود في ظل هذا اللغط الموجود، مؤكدا أنه في حالة استمرار التشوهات التي تواجة الصناعة سنشعر بمزيد من المشكلات التي تواجه الاقتصاد بداية من انخفاض حجم الاحتياطي النقدي ومعدلات النمو ونهاية بزيادة نسبة الاقتراض لسد العجز الموجود.، مشيرا الي ان تزايد اغلاق المصانع امر متوقع في ظل انعكاسات ليست إيجابية بسبب الوضع السياسي الراهن والتراشق الموجود بين كل القوي السياسية. أيضا ربط جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بين تعافي قطاع الصناعة ووجود الاستقرار والأمن في الشارع المصري، حيث اكد ان تحفيز المستثمرين وعدم تجاهل الحكومة لمشكلاتهم واحترام الدولة لتعاقداتها من شأنه ان يعزز فرص تدفق الاستثمارات مرة اخري بالسوق المصري الذي مازال وبرغم كل شي من اهم وافضل الاسواق الجاذبة للاستثمار لانة لم يتشبع بعد ، ايضا ربط الزوربا بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع قيمة الجنيه موضحا ان قطاع الصناعة الوحيد القادر علي حل أزمة انخفاض الاحتياطي النقدي من خلال زيادة حجم الصدارات كما انة الوحيد القادرة علي المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي ليس هناك بديل امام حكومة الدكتور الجنزوري سوي حل مشكلات الصناع فورا والعمل علي علاج التشوهات التي تواجة المستثمرين والتأكيد علي احترام الدولة لجميع العقود المبرمة لطمأنة المستثمرين الاجانب ، بالاضافة الي البدء فورا في اقرار حزمة من التسهيلات والاعفاءات الخاصة بالتصنيع .
موضحا ان تنشيط الاسواق والقضاء علي حالة الركود الموجود امر ضروي ومهم في الوقت الحالي كما انة حل عملي لمواجهة انخفاض معدلات النمو وانكماش الاقتصاد ، مطالبا الحكومة باقرار منظومة متكاملة للصناع والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في مساندة قطاع التصدير ومساعدتهم لمواجهة المنافسة الشرسة من الدول المجاروة ، و الاعلان عن مناطق تجارية واستثمارية جديدة علي مساحات كبيرة بمختلف المحافظات لتنشيط الاستثمار والتجارة.