11 نوفمبر.. الحكم على ضابط وأمين شرطة المقطم في قضية مقتل «عفروتو»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، تحديد جلسة 11 نوفمبر للحكم على معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة بالقسم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة الشاب «عفروتو».
واستمعت المحكمة، في جلسة اليوم لمرافعة طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول معاون المباحث، إن النيابة استندت لتقرير تشريحي فني مبتور يخالف الأصول القانونية.
ودفع سعيد، بانعدام صلة المتهم بالوقائع وخلو الاوراق من صحة الاسناد، وفساد الاسناد وقصور التحقيقات، شيوع الاتهام وانعدام جريمة الضرب المفضي الموت.
وحرصت أسرة وأصدقاء "عفروتو" على حضور الجلسة، وارتدوا "تي شيرتات" مطبوع عليها صورة المجني عليه.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين أحمد الغندور وسمير أبو دوح، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح.
وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي بتجويف البطن.
وأحالت النيابة العامة، فى 15 يناير الماضى، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.
كانت المحكمة، تسلمت تقرير اللجنة، الذي أكد وفاة الشاب نتيجة تعرضه لتهتكات شديدة في أعضاء البطن، ولم يتوفى بسبب «الاستروكس».
وفي 15 يناير الماضي، أحالت النيابة العامة، المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهمتي ضرب أفضى إلى موت، والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.
وكشفت التحقيقات، أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبدالحكيم «عفروتو»، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة، بأن قاما باستيقافه، وضبطه دون سند إجرائي مشروع، وعذباه بدنيًا، وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.