وزير التجارة: إطلاق مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الرشوة نهاية العام

عفيفى: هيئة المواصفات أول جهة حكومية تطبق نظم إدارة لمواجهة الفساد
كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة، تستهدف تبنى مبادئ المسئولية المجتمعية بجميع المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى أنه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الحالى، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وقال الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومى للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 37001، والمعنية بمواصفات نظم الإدارة فى مكافحة الفساد والرشوة والتى ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن إعداد المواصفة الجديدة يأتى فى إطار جهود الوزارة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة للتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة، والتى أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس «آيزو» فى أكتوبر من عام 2016.
شارك فى المؤتمر، بربارا نيجر الخبيرة بمنظمة الآيزو العالمية، إلى جانب عدد كبير من ممثلى القطاعات والأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية فى مصر.
وأشار نصار إلى أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التى تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم فى تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة بالجهات الحكومية فى مصر.
وأضاف المهندس أشرف عفيفى، أنه تم خلال المؤتمر الاعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة فى تطبيق المواصفة الدولية 37001 iso لتصبح أول جهة حكومية فى مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة، لافتا إلى إنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية ISO 37001، طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الآن.
وأكد حرص الهيئة على المشاركة فى عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الاستدامة، ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو والمنوطة بإعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها إحدى أدوات تحقيق التنمية المستدامة فى الدول.
ولفت عفيفى إلى أن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لجميع الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها فى الاعتبار قبل إعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.