الحكومة تصدر مواصفة قياسية جديدة لمكافحة الفساد والرشوة نهاية العام الجارى

تستهدف وزارة التجارة والصناعة ، إصدار مواصفة قياسية جديدة لمكافحة الفساد والرشوة بنهاية العام الجاري 2018 .
قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الهدف الرئيسي من تلك المواصفة اعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون.
جاء ذلك في سياق كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومى للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 37001 والمعنية بمواصفات نظم الادارة في مكافحة الفساد والرشوة والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، حيث شارك في المؤتمر – الذى عقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة – بربارا نيجر الخبيرة بمنظمة الايزو العالمية الى جانب عدد كبير من ممثلي القطاعات والاجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية في مصر.
قال إن اعداد هذه المواصفة يأتي في اطار جهود الوزارة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة للتوافق مع متطلبات المواصفة الدوليةISO 37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس ( ايزو ) في أكتوبر من عام 2016 ،مؤكدا ان محاربة الفساد بكل صوره والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.
ويأتى انعقاد هذا المؤتمر الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية الخاصة بالتشريعات الداعمة للتجارة والصناعة ISO MENA STAR .
وأشار نصار إلى أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة بالجهات الحكومية في مصر .
وأضاف المهندس اشرف عفيفى ان تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي ظل الإرادة السياسية والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادىء النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا الى انه تم خلال المؤتمر الاعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة في تطبيق المواصفة الدولية 37001 iso لتصبح أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة.
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية ISO 37001 طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الان ، مشيراً الى حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو والمنوطة باعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.
ولفت عفيفى ان الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لكافة الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وإتحاد بنوك مصر والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الإعتبار قبل إعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.
ومن جانبها أكدت باربارا نيجر، الخبيرة بمنظمة الأيزو العالمية علي أهمية المواصفة الدولية iso 37001 القابلة للتطبيق في كافة المنشآت بجميع الدول، مؤكدة انها ليست مواصفة لنشر الوعي فقط ولكنها أداة لمنع وتقليل مخاطر الرشوة داخل أي منشأة سواء حكومية أو غير حكومية .
وأشارت إلى أن تطبيق هذه المواصقة الدولية في عدد من هيئات التفتيش الوطنية بدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب تأتى كنواة لتشجيع باقي المنشآت في هذه الدول علي تطبيق المواصفة، لافتة إلى أن تطبيق هذه المواصفة له أهمية كبيرة في اعتراف الجهات الدولية بالمنظمة أو الهيئة المصرية التي تطبق تلك المواصفة.
ولفت المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى التعاون الذي تم بين المجلس والهيئة العامة للمواصفات والجودة في العمل على تطبيق هذه المواصفة الدولية الهامة، لافتاً إلى أن الهيئة تلعب دوراً هاماً في الترويج لهذه المواصفة الجديدة داخل المجتمع المصري ومجتمع الأعمال ورجال الصناعة.
ونوه الدسوقي إلى ان وزارة التجارة والصناعة شكلت اللجنة التتفيذية لمكافحة الفساد استناداً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حيث وضعت اللجنة سياسات وآليات واضحة لمكافحة الفساد والرشوة فضلاً عن تحديد مؤشرات لقياس الأداء والمراقبة وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية في مختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد.