أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً الى انه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجاري. وقال نصار، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومى للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 37001 والمعنية بمواصفات نظم الإدارة في مكافحة الفساد والرشوة والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ،وقد شارك في المؤتمر - الذي عقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة - بربارا نيجر الخبيرة بمنظمة الأيزو العالمية إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاعات والأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية في مصر.
وأضاف إن إعداد هذه المواصفة يأتي في إطار جهود الوزارة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة للتوافق مع متطلبات المواصفة الدوليةISO 37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس ( ايزو ) في أكتوبر من عام 2016 ،مؤكدا ان محاربة الفساد بكل صوره والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه .
وأشار نصار إلى أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة بالجهات الحكومية في مصر .
من جانبه، قال المهندس اشرف عفيفي إن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي ظل الإرادة السياسية والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى انه تم خلال المؤتمر الإعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة في تطبيق المواصفة الدولية 37001 iso لتصبح أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة .
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية ISO 37001 طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الان ، مشيراً الى حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو والمنوطة باعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.
ولفت عفيفى إلى أن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لكافة الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الاعتبار قبل اعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.
ومن جانبها ألقت باربارا نيجر، الخبيرة بمنظمة الإيزو العالمية الضوء علي أهمية المواصفة الدولية iso 37001 القابلة للتطبيق في كافة المنشآت بجميع الدول، مؤكدة انها ليست مواصفة لنشر الوعي فقط ولكنها أداة لمنع وتقليل مخاطر الرشوة داخل أي منشأة سواء حكومية أو غير حكومية.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه المواصفة الدولية في عدد من هيئات التفتيش الوطنية بدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب تأتى كنواة لتشجيع باقي المنشآت في هذه الدول علي تطبيق المواصفة، لافتة إلى أن تطبيق هذه المواصفة له أهمية كبيرة في اعتراف الجهات الدولية بالمنظمة أو الهيئة المصرية التي تطبق تلك المواصفة.
كما أشاد المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون الذي تم بين المجلس والهيئة العامة للمواصفات والجودة في العمل على تطبيق هذه المواصفة الدولية الهامة، لافتاً إلى أن الهيئة تلعب دوراً هاماً في الترويج لهذه المواصفة الجديدة داخل المجتمع المصري ومجتمع الأعمال ورجال الصناعة.
ولفت الدسوقي إلى أن وزارة التجارة والصناعة شكلت اللجنة التنفيذية لمكافحة الفساد استناداً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حيث وضعت اللجنة سياسات وآليات واضحة لمكافحة الفساد والرشوة فضلاً عن تحديد مؤشرات لقياس الأداء والمراقبة وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية في مختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد .
يأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الإيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية الخاصة بالتشريعات الداعمة للتجارة والصناعة ISO
