البيت الأبيض يحقق في أمر «محرك جوجل» بعدما اتهمه «ترامب» ب«التحيز»

• «واشنطن بوست»: الرئيس طرح إقالة وزير العدل الشهر الماضي.. وسيناتور جمهوري: علاقتهما لا يمكن إصلاحها
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، محرك «جوجل» للبحث، بالترويج للتقارير الإخبارية السلبية عنه وبحجب تغطية «وسائل الإعلام المنصفة»، مهددا بالتعامل مع الموقف دون أن يقدم أدلة أو تفاصيل عن الإجراء الذي قد يتخذه، فيما ذكر مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض أن الأخير يحقق في الأمر.
ويأتي هجوم «ترامب» على وحدة «جوجل» التابعة لشركة «ألفابت» في أعقاب سلسلة من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا، بما في ذلك موقعا «تويتر» و«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، اللذان اتهمهما بإسكات أصوات محافظة، وشركة «أمازون» التي قال إنها تضر بالشركات الصغيرة وتتربح من اتفاق مميز مع خدمات البريد الأمريكية.
ويوجه «ترامب» لوما شديدا من حين لآخر للمواقع الإخبارية لما يرى أنها «تغطية مجحفة».
وقال الرئيس الأمريكي في عدة تغريدات، أمس، إن نتائج البحث عن «أخبار ترامب» على محرك «جوجل» تم التلاعب فيها ضده؛ لأنها لم تظهر سوى التغطية من مواقع إخبارية مثل «سي.إن.إن» وليس من منشورات محافظة، ملمحا إلى أن هذه الممارسة «غير قانونية».
وتابع: «لا يمكنكم أن تفعلوا هذا بالناس. نتلقّى الآلاف والآلاف من الشكاوى. (جوجل) و(تويتر) و(فيسبوك) يسيرون حقا على أرض مضطربة للغاية وعليهم أن يكونوا حذرين».
ولم يقدم «ترامب» أي تفاصيل بشأن التدابير التي يعتزم القيام بها وما إذا كان سيتخذ أي تدابير، لكن لاري كادلو، المستشار الاقتصادي لترامب، قال للصحفيين في وقت لاحق إن البيت الأبيض سيبحث أمر «جوجل»، مضيفا -دون الخوض في تفاصيل- أن الإدارة ستجري تحقيقا وتحليلا.
وحذرت مصادر في الكونجرس من أنه قد يكون من الصعب على ترامب أن يجد طريقة للتحقيق مع «جوجل» بخصوص نتائج البحث عن الأخبار واستبعدت أن يوافق الكونجرس على أي قوانين يمكن أن يعول عليها.
من جانبها، نفت «جوجل» أي تحيز سياسي، وقال متحدث باسم الشركة في رسالة الكترونية إن عمليات البحث لا تستخدم لوضع أجندات سياسية، ونحن لا نجعل نتائجنا تنحاز إلى أي ايديولوجية سياسية. وأضاف: «نعمل باستمرار على تحسين بحث جوجل ولا نصنف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية».
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس الأول، نقلا عن 3 مصادر في الإدارة الأمريكية (لم تسمها) أن الرئيس ترامب عرض فكرة إقالة وزير العدل جيف سيشنز خلال مناقشة مع مساعدين وأفراد من فريقه القانوني خلال الشهر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشة انتهت باقناع المحاميين للرئيس الأمريكي بالتراجع عن القرار حتى ينتهي المحقق الخاص روبرت مولر من تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.
في المقابل، يتوقع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي أن ترامب سيقيل سيشنز قريبا وعلى الأرجح عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر القادم. وقال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي إن «لا شئ يدوم»، واصفا علاقة سيشنز وترامب بأنها أصبحت «سامة».
من جانبه، قال السيناتور الجمهورى ليندسي جراهام إن العلاقة بين سيشنز وترامب «لا يمكن إصلاحها»، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى وزير عدل «يستطيع العمل مع الرئيس ويقود الوزارة».
وأضاف «جراهام»، في مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي» الأمريكية، أن من سيحل محل سيشنز يجب أن «يلتزم أمام مجلس الشيوخ وأمام الدولة بأن مولر سيسمح له بانهاء مهمته دون أي تدخل سياسي».
من جهته، أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن دعمه لسيشنز، قائلا: «لدي ثقة كاملة في وزير العدل، واعتقد أنه يجب أن يظل في منصبه»، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.