«التخطيط»: لجنة تضم قانونيين واقتصاديين لإعداد النظام الأساسي ل«مصر السيادي»

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم تشكيل لجنة مختصة تضم عددًا من الخبراء القانونيين والاقتصاديين؛ للعمل على وضع النظام الأساسي لصندوق "مصر السيادي" فضلًا عن تحديد الأسس والقواعد التي يتم بناء عليها اختيار العاملين به.
وأضافت "السعيد"، في بيان لها اليوم الخميس: "إن النظام الأساسي للصندوق سيصدر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الصندوق"، ذاكرة أنه سيتم قريبًا الإعلان في صحف اقتصادية عالمية عن طلب مدير تنفيذي للصندوق تمهيدًا لتشكيل مجلس الإدارة.
وتابعت: "مجلس إدارة الصندوق سيكون برئاسة وزير التخطيط بوصفه الوزير المختص وعضوية ممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الاستثمار بالإضافة إلى 5 أعضاء من ذوي الخبرة، أما الجمعية العمومية للصندوق فستضم رئيس مجلس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والاستثمار مع 7 من ذوي الخبرة".
وأوضحت "السعيد"، أنه جاري العمل على إيجاد مقر لصندوق مصر السيادي بعد أن أصبح له الشخصية المعنوية المستقلة مع صدور القانون، فيسعى الصندوق إلى تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
ويهدف الصندوق إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام؛ لتعظيم قيمة تلك الموارد للأجيال القادمة عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، بالإضافة إلى الحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أصدر منذ أيام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.
كما أنه لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل.