«الإسكان»: جارٍ ترسية 53 عقدًا لتوفير وتحسين خدمات الصرف في 295 قرية ب10 مليارات جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، أمس الخميس، أنه جارٍ وتم الانتهاء من ترسية 53 عقدًا لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في 295 قرية ب3 محافظات، هي: الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، بتكلفة 10.4 مليارات جنيه، لخدمة 867 ألف نسمة، بالمرحلة الأولى من المشروع القومي لصرف صحي القرى.
واجتمعت نائبة وزير الإسكان لشئون المرافق، راندة المنشاوي، أمس الأول، مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، ورؤساء شركات المياه في محافظات: الدقهلية والشرقية والبحيرة، أمس الأول، بحضور المستشار الفني لوزير الإسكان، سيد إسماعيل، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.
وخلال الاجتماع، طالبت المنشاوي، شركات المياه المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج القومي لصرف صحي القرى، المموَّل من البنك الدولي بقرض قيمته 550 مليون دولار، بالالتزام بالتوقيات والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات المقررة، وكذا مواعيد طرح وترسية جميع العقود، مؤكدة توافر التمويل المطلوب لتنفيذ الوصلات المنزلية وكذلك جميع قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ البرنامج.
من جانبه، نوَّه المستشار الفني لوزير الإسكان، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة سيد إسماعيل، إلى بدء العمل في تنفيذ 9 عقود أعمال لإنشاء محطة معالجة بسعة 33 ألف م3، و8 عقود شبكات لخدمة 58 قرية وتابعا، يقطنها حوالي 160 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن المشروع يعتمد على آلية ربط التمويل بالنتائج المُحددة بالبرنامج.
واستعرض رؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات البرنامج: الدقهلية والشرقية والبحيرة، خلال الاجتماعي، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.
ففي محافظة الدقهلية: جرى الانتهاء من ترسية 4 عقود لخدمة 32 قرية وتابعة، وجارٍ الانتهاء من طرح وترسية 25 عقدًا آخر لخدمة 111 قرية وتابعًا يقطنها حوالي 530 ألف نسمة قبل نهاية العام، بتكلفة إجمالية متوقعة 5.3 مليار جنيه.
وفي محافظة الشرقية: جرى الانتهاء من ترسية 6 عقود لخدمة 29 قرية وتابعا، وجارٍ الانتهاء من طرح وترسية 16 عقدًا آخر لخدمة 102 قرية وتابع يقطنها حوالى 260 ألف نسمة قبل نهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية متوقعة 4 مليارات جنيه.
وفي محافظة البحيرة: جرى الانتهاء من ترسية 3 عقود لخدمة 9 قرى وتوابع، كما جارٍ الانتهاء من طرح وترسية 3 عقود لخدمة 12 قرية وتابعا يقطنها حوالي 77 ألف نسمة قبل نهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية متوقعة 1.1 مليار جنيه.
ونوَّه رؤساء الشركات إلى وجود تحديات أمام تنفيذ البرنامج منها: عدم إقبال شركات المقاولات على المشاركة في العمليات المطروحة، والمبالغة في تسعير الأعمال.
ووقع وزيرا الإسكان، مصطفى مدبولي، والاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اتفاق المرحلة الثانية من البرنامج، المقرر تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، مناصفة بين البنكين الدولي والأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.