بيومي وآمنة وسعاد : الدولة في الإسلام مدنية.. ومستعدون لمناظرة مجموعة السعداوي

أكد الدكتور عبدالمعطى بيومى، والدكتورة سعاد صالح، والدكتورة آمنة نصير، أن الدولة فى الإسلام مدنية وليست دينية. وقالوا: إن الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة تؤثر بالسلب على المسلمين والأقباط، وأعلنوا فى تعقيب لهم على تأسيس «مجموعة التضامن المصرى من أجل المجتمع المصرى» التى دعت إليها نوال السعداوى، استعدادهم لمناقشة ومناظرة المجموعة فى آرائها وأهدافها على أرضية من الحوار العلمى والاحترام المتبادل.
وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن مفهوم الدولة المدنية الذى تدعو إليه مجموعة تضامن، هو مفهوم راسخ فى الإسلام، ولا يحتاج دعوة أو بحثا ونقاشا، فلم يعرف الإسلام على مر عصوره منذ ظهور الرسالة المحمدية الدولة الدينية.
وتابع: «غاية ما فى الأمر أن الدولة تهتدى بالمبادئ الإسلامية وهى مبادئ إنسانية عامة فى ذاتها لا يختلف عاقلان حول نفعها للإنسانية، كمبدأ لا ضرر ولا ضرار، وتساءل: هل هناك أى تشريع يتصادم مع هذا المبدأ الإنسانى؟
وعن الدعوة لإلغاء المادة الثانية من الدستور قال بيومى: «منذ أن أدرجت هذه المادة فى الدستور المصرى لم تنتج عنها أى أضرار، فلماذا نلغيها»، وتعجب من سعى مجموعة تضامن التى ترأسها الصحفية سحر عبدالرحمن لإلغاء مادة التربية الدينية، بينما بدأت كثير من الدول فى تدريس جميع الأديان السماوية والوضعية، وآخرها السويد، وأكد أن المسلم الحق بعيد تماما عن التطرف الدينى الذى دخل مصر منذ سنوات وتوغل فى كل مكان، وأبدى الدكتور بيومى استعداده لمناظرة المجموعة فى أهدافها على أرضية من العلم والاحترام المتبادل.
وتلتقط الدكتورة سعاد صالح، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقا، الخيط من الدكتور بيومى وتضيف قائلة: إن الفصل النهائى بين الدين والدولة يلغى مهمة الأنبياء والرسل، التى لا تنحصر فى العبادات، بل فى المعاملات أيضا، فحين شرع الصوم اقترن بحكمة التقوى، والصلاة اقترنت بحكمة البعد عن الفحشاء والمنكر وهكذا. وأكدت أن جميع الأديان السماوية التى لم يتطرق إليها التحريف البشرى تنادى بكل المبادئ الإنسانية الواحدة.
ولفتت إلى أن إلغاء خانة الديانة يؤدى إلى خلط كبير فى الزواج والمواريث، ويؤدى إلى مشكلات للمسلمين والأقباط، وأشارت إلى أن البابا شنودة سبق أن رفض إلغاء المادة الثانية من الدستور، وأرجعت مطالبات مجموعة تضامن وغيرها من منظمات المجتمع المدنى إلى إلغاء المادة الثانية، إلى «التنطع والتطرف من التيار الذى يقود قضايا الحسبة فى المجتمع المصرى»، وأشارت إلى أن التيار السلفى المتوغل فى المجتمع أدى إلى التطرف وليست المادة الثانية فى الدستور.
وقالت الدكتورة آمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر: إن مكرم عبيد اختار عام 1936 أن تطبق الشريعة الإسلامية على الأقباط، بعد أن تم تخييره بين الشريعتين الإسلام واليهودية، «فقال إن الإسلام أرحب بنا».
وأشارت آمنة إلى أن الإسلام يعزز مبادئ المواطنة، وقالت: إن المادة الثانية من الدستور محل النزاع لا تطبق بشكل صحيح «ليتهم يطبقون الدستور الإسلامى الذى لا يظلم أحدا ويعلى من الحرية الفكرية والشخصية».
وطالبت بعدم اختزال الفكر الإسلامى فى أى شخص، وقالت: لدينا رصيد هائل من السلبيات والإيجابيات يرتبط بالتراث والعنف ونظم الحكم، ولا علاقة له بالإسلام، ودعت إلى البحث عن الأسباب الحقيقية للتطرف الدينى، مؤكدة أن التيار السلفى يقف حجر عثرة فى المجتمع وأدى إلى مشكلات جمة.