أدلى السفير ياسر عثمان، سفير مصر الأسبق لدى السلطة الفلسطينية، ومسئول مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران الحالي، بشهادته بقضية "اقتحام السجون" أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره. وقال عثمان إنه شغل منصبه بمكتب تمثيل مصر في رام الله، في الفترة من 2009 حتى عام 2014، لافتًا إلى أن مكتب تمثيل مصر في رام الله يختص بحماية المصالح المصرية، وكذلك دعم العلاقات الثنائية المصرية الفلسطينية. وأشار إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن، هي من تمثل دولة فلسطين في المحافل الدولية وعقد الاتفاقيات والعلاقات مع الدول. وعن وضع "حماس"، أكد السفير "عثمان" أن حماس لا تُشارك في السلطة الفلسطينية ولكنها فصيل سياسي كبير، شاركت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 وفاز بالأغلبية فيه، مستطردًا: "هذا لا يعني أن حماس تمثل الشعب الفلسطيني، فتمثيل الشعب الفلسطيني مقصور على السلطة الوطنية، وحماس ليست جزء من النظام الحاكم في فلسطين، ولكن جزء من النظام السياسي في فلسطين". وتابع: "إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، سيطرت حماس على قطاع غزة بالكامل بشكل تام بطريقة غير شرعية بقوة السلاح، وكانت تدير كل الأمور الاقتصادية والأمنية، والدبلوماسية، والاجتماعية". وعن علاقتها بالإخوان، قال الشاهد إنها جزء من الإخوان، وقامت على مبادئ الإخوان، متابعًا: "ذلك انعكس من حجم الاتصالات التي تمت بين حماس والإخوان المسلمين بعد 25 يناير 2011". وأوضح أنه توجد أكثر من 26 زيارة من قيادات الداخل والخارج لمسؤولي حماس إلى القاهرة، وكانوا يلتقون بالرئيس السابق محمد مرسي، ومسئولين آخرين، ذاكرًا من بين الحاضرين الى القاهرة قيادات الحركة: إسماعيل هنية وخالد مشعل ومحمود الزهار. وأكد أن معلومات وردت بعد الثاني من فبراير 2011 في ذورة أحداث ثورة 25 يناير وقتئذ، تفيد أن هناك عشرات من المسلحين تابعين لحماس يوم 28 و29 يناير ومعهم شحنات من السلاح الخفيف تسللوا إلى داخل البلاد بالسيارات. وقال إن هدف تلك العملية هو الضغط على الأمن المصري، وإجباره على التراجع لخط العريش وإحداث نوع من الفراغ الأمني من خط الحدود في رفح إلى العريش. وذكر أن المعلومات أكدت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، فضلاً عن معلومة وردت بأن بعض عناصر حماس تواجدت في ميدان التحرير، وشاركت في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها مثل "أيمن نوفل". وقال الشاهد إن مصدر معلوماته كانت من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم إرسال التقرير للجهات المختصة وهي وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الهدف من اقتحام الحدود كان لدعم الإخوان الذين اتفقوا مع حماس من أجل خلخلة الأمن في البلاد وقت الثورة. جاء ذلك خلال نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام السجون" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير. تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر. وسبق وأن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
