مساعدة وزير الخارجية لمحكمة «اقتحام السجون»: وصلتنا «برقيات مشفرة» بتحركات حماس في 25 يناير

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لشهادة السفيرة وفاء بسيم مساعدة وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقالت بسيم، إنها مختصة بتنسيق عمل وزارة الخارجية وبعثاتها وسفاراتها بالخارج، والعلاقة بين الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى، وتنفيذ ما يصدر اليها من تعليمات من السيد وزير الخارجية.
وسألت المحكمة الشاهدة عن مضمون الخطابات الواردة من وزارة الخارجية إلى الداخلية بشأن تحركات حماس لإشاعة الفوضى في البلاد إبان يناير 2011، فقالت إن المعلومات الواردة في الخطاب جاءت لوزارة الخارجية من مكتب التمثيل المصري في رام الله، وقامت الوزارة بدورها بإبلاغها للجهة المسئولة داخل الدولة وهي جهاز مباحث أمن الدولة ورئيسه مساعد أول وزير الداخلية وقتئذ.
وأوضحت الشاهدة أن المعلومات التي وردت كانت في صورة برقيات مشفرة، تم حلها بواسطة الجهاز المعني بالشفرة بوزارة الخارجية.
وأكدت أنه في حالة ورود معلومات تخص أجهزة أخرى من أجهزة الدولة، فإنها تحول بشكل فوري لهذه الأجهزة، أيًا كان نوع المعلومات سواء تتعلق بأمور سياسية ثنائية أو عامة، أو معلومات اقتصادية، أو معلومات تتعلق بالأمن القومي.
ولفتت مساعدة وزير الخارجية، إلى أن مصر تعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والرئيس الفلسطيني يقيم في مدينة رام الله، ومكتبة تمثيل مصر يقع في تلك المدينة الفلسطينية.
وعن مشاركة "حماس" في السلطة الفلسطينية، أجابت السفيرة على تساؤل المحكمة: "هذا شأنًا داخليًا فلسطينيًا ومصر لا تتدخل فيه"، مشددةً على أن مصر تسعى باستمرار لوحدة الصف الفلسطيني.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".