رئيس أمن الدولة الأسبق في «اقتحام الحدود الشرقية»: رصدنا لقاءات في مكتب إرشاد الإخوان أثناء أحداث يناير

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.
وقال "عبد الرحمن": "خلال أحداث 2011 رصدنا لقاءات في مكتب الإرشاد لإنجاح مؤامرة إسقاط نظام الحكم في مصر من خلال إحداث حالة من الفوضى".
وكشف أن الجهاز وصلته مجموعة من الخطابات من السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية، تتضمن معلومات من مكتب التمثيل الدبلوماسي المصري في رام الله نقلا عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشأن استغلال حركة "حماس" للأحداث وتهريب الأسلحة والأفراد في 3 فبراير 2011 و6 فبراير 2011.
وقال إن حركة "حماس"، قامت منذ مساء الجمعة 28 يناير المعروفة ب"جمعة الغضب" بإدخال شحنات أسلحة آلية وذخيرة ومدافع نص بوصة و"آر بي جي"، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة ونقلت العشرات من جيش الإسلام التابع "حماس" إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".