تأجيل إعادة محاكمة «مرسي» و26 آخرين في اقتحام الحدود الشرقية ل21 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «اقتحام الحدود الشرقية» والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 21 يونيو لسماع الشهود بعدما اعتذر رئيس مباحث أمن الدولة إبان الأحداث عن الحضور لسوء حالته الصحية.
وفي بداية الجلسة، قدمت النيابة، كتاب قطاع الأمن الوطني، مؤرخ بتاريخ 5 يونيو، تضمن اعتذار اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، خلال الفترة من عام 2010 حتى فبراير 2011، عن عدم الحضور لسوء حالته الصحية، والتمس تأجيل موعد إدلاءه بشهادته لجلسة أخرى، وأثبتت المحكمة أن الكتاب موقع من نائب رئيس قطاع الأمن الوطني.
كما قررت النيابة أنه جاري تنفيذ قرار المحكمة الخاص بالاستعلام من نيابة شمال سيناء العامة والعسكرية عن أرقام القضايا التي ضُبط متسللين أجانب فيها خلال الفترة من أول ديسمبر 2010 و حتى نهائية فبراير 2011.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015، حيث قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».