طالب دفاع المتهمين بالقضية المعروفة اعلاميًا ب"اقتحام السجون" والمتهم بها الرئيس المعزول محمد مرسى، و25 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بضم شهادة اللواء عمر سليمان التى كان أدلى بها بخصوص الأحداث، وسماع قائد الجيش الثانى فى عام 2011 بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن واقعة اقتحام السجون المصرية أنذاك. كما طالب الدفاع بمناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير ادارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون، واستدعاء الضابط عمرو الدريدرى رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011 لسؤاله اذا ما كان اللواء محي مراد مدير أمن المنيا الأسبق أمره بفتح سجون المنيا، من عدمه. وأبدى الدفاع طلبه بمناقشة رئيس تجرير جريدة الأهرام العربى، عما أقره فى السابق بأن لديه معلومات عن واقعة اقتحام السجون، وكذلك سماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، وسماع أقوال المسؤولين عن مكتب التمثيل بقطاع رام الله عن الأحداث، واذا ما كان بحوزتهم تقريرًا عن وجود تنسيق بين حركة حماس الفلسطينية وجماعة الإخوان فى ذلك التوقيت. وإلتمس الدفاع استخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم تيسير أبو سمير، فضلًا عن تاريخ اعتقال المتهم رقم 35 حسن سلامة. كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".