دفاع متهمي اقتحام السجون يطالب باستدعاء وزير الخارجية الأسبق وقائد حرس الحدود

طالب عضو هيئة الدفاع من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، مناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، ومدير إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون، واستدعاء الضابط عمرو الدريدري رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011، لسؤاله إذا ما كان اللواء محي مراد مدير أمن المنيا الأسبق، أمره بفتح سجون المنيا من عدمه.
جاء ذلك أثناء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وأخرين من قيادات الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام السجون.
كما أبدى الدفاع طلبه بمناقشة رئيس تجرير جريدة الأهرام العربي، عما أقره في السابق بأن لديه معلومات عن واقعة اقتحام السجون، وسماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، وسماع أقوال المسؤولين عن مكتب التمثيل بقطاع رام الله عن الأحداث، وإذا ما كان بحوزتهم تقريرًا عن وجود تنسيق بين حركة حماس الفلسطينية، وجماعة الإخوان في ذلك التوقيت.
والتمس الدفاع استخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم تيسير أبو سمير، فضلًا عن تاريخ اعتقال المتهم رقم 35 حسن سلامة.
وقضت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.
وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".