استمعت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين، في جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون ". وطالب دفاع المتهمين بضم شهادة اللواء عمر سليمان بخصوص الأحداث، وسماع قائد الجيش الثاني في عام 2011، بشأن المعلومات المتوافرة لديه عن الواقعة، ومناقشة وزير الخارجية إبان الأحداث، وكذلك مدير إدارة الأسلحة والذخيرة بقطاع مصلحة السجون. وطالب الدفاع كذلك بسماع شهادة رئيس تجرير جريدة "الأهرام العربي"، وسماع أقوال قائد سلاح حرس الحدود أثناء الأحداث، واستخراج شهادة من سفارة فلسطين، بشأن وفاة المتهم تيسير أبو سمير، فضلًا عن تاريخ اعتقال المتهم رقم 35 حسن سلامة. يذكر أن القضية سبق عرضها على المستشار شعبان الشامي، وأصدر حكمه في 16 يونيو 2015، وقضى حينها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان"، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي الجماعة عصام العريان، بالإعدام شنقا، كما عاقبت 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد. وألغت محكمة النقض الحكم في 15 ديسمبر 2016 الماضي، وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر "حماس" و"حزب الله"، والجماعات التكفيرية وجماعة "الإخوان" الإرهابية. وأدان الحكم الملغي المتهمين بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين السجن ومن المسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريب نحو 20 ألف سجين. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة "حماس"، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و"حزب الله" اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل "الحرس الثوري" الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
