أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 162 لسنة 2018، بشأن إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية و المؤسسات الجامعية. ويستهدف هذا القانون- بحسب مذكرته الإيضاحية- الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى. كما أنه يأتى في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج. ويجيز القانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها. كما ينص على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يُرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة له باللغة العربية. كما يجوز للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتى يقتصر دورها على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام القانون. ويجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع بالشراكة مع الجامعات الأجنبية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
