ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في اجتماعها الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية. وينص مشروع القانون على أنه «يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميًا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها». كما أجاز مشروع القانون للجماعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعة باستضافة فرع أو أكثر والتي يقتصر دورها على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام هذا القانون. وينص مشروع القانون على أن يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بموجب عقد يبرم بينهما للقيام بإنشاء مباني الفرع أو تجهيزه أو تحمل تكاليف تشغيله على أن يرفق بطل إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة له باللغة العربية. كما ينص القانون على أن «يصدر الوزير المختص قرار بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأي بشأنها». وأكد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور جمال شيحة، أهمية مشروع القانون الذي سيساهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، مشيرًا إلى حرص أعضاء اللجنة على دراسة جميع مواد مشروع القانون بدقة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه. وفي سياق متصل، استقبلت لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، وفدا من الجامعة الكندية تم خلاله استعراض خطط الجامعة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، على ضوء إنشاء كليات تابعة للجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة.
