«سى آى كابيتال»: تحسن الإمدادات من الغاز الطبيعى حتى 2021

مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز قبل عام 2020 بفضل الاكتشافات الجديدة فى البحر المتوسط
على الحكومة ربط أسعار الغاز الطبيعى بتكلفة الواردات
توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار سى آى كابيتال، تحسن إمدادات الغاز الطبيعى المصرى خلال الفترة بين 2017 و2020، بفضل حقول الغاز الطبيعى الضخمة المكتشقة فى البحر المتوسط، مما يساهم فى تحقيق معدل نمو فى الإنتاج خلال تلك الفترة بنسبة تصل إلى 17.2%.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك اليوم، فإن واردات مصر من الغاز الطبيعى المسال، بلغت خلال عام 2016 نحو 9.1 مليار متر مكعب، أى ما يعادل 22.5٪ من إمدادات الحقول الجديدة فى ذروة الإنتاج، مؤكدا ضرورة استبدالها بالغاز المحلى، خاصة أن تزايد الطلب على الغاز الطبيعى خلال الفترة من 2001 إلى 2017، بلغ نحو 7.5٪ سنويا، وهو ما يعادل 32٪ من إمدادات الحقول الجديدة فى الذروة.
وتوقع أن تتحول مصر إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى 2019/2020، وذلك لتباطؤ وتيرة الطلب على الغاز فى السوق المحلية، كما توقع أن يعاود الخلل فى توازن الغاز الطبيعى فى مصر عام 2021، ليعود العجز بين إنتاج واستهلاك الغاز فى السوق المحلية، على حد قوله.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد فى وقت سابق استمرار خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال عام 2018، وسيتم انجازها فى الموعد المقرر، قائلا «لدينا العديد من مشروعات الغاز الطبيعى التى ستُمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى، ولكن أشهرها مشروع شمال الإسكندرية وحقل ظهر».
وبرر التقرير عودة العجز بين إنتاج واستهلاك الغاز فى السوق، بزيادة الاحتياجات المحلية من الغاز خلال عام 2021، مدفوعا بالنمو السكانى، بالإضافة إلى استمرار انخفاض الموارد الطبيعية مع عدم ظهور اكتشافات جديدة من الغاز، مضيفا «نحن نقدر فجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى عام 2021 بنحو5.1 مليار متر مكعب، تتسع إلى 7.9 مليار متر مكعب فى عام 2022، و9.9 مليار متر مكعب فى عام 2023 ».
ويرى التقرير أن الحكومة المصرية تحتاج إلى بعض إصلاحات لضمان توافر الغاز الطبيعى، تتضمن زيادة الاستثمارات فى سوق الغاز، بالاضافة إلى ضمان توافر الواردات لسد الفجوة.
وبحسب التقرير، فعلى الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعى تدريجيا خلال الفترة القادمة، وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج، مضيفا «فى المدى الطويل على الحكومة ربط أسعار الغاز الطبيعى بأسعار الواردات التى تتراوح بين 8 و9 دولارات للمليون وحدة حرارية»، مستبعدا إتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل قبل عام 2020، «حيث يحتاج إتمام الصفقة إلى الحصول على الموافقات التنظيمية والحكومية من حكومتى إسرائيل ومصر، مشيرا إلى أن بحث الإمكانيات لنقل الغاز إلى مصر، يتضمن استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، أو خط أنابيب أردنى إسرائيلى، أو إنشاء خط أنابيب جديد بين البلدين.
وكانت شركتا ‫ديليك الإسرائيلية ونوبل الأمريكية، قد أعلنتا خلال فبراير الماضى عن توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى شركات قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار، من حقلى تمار ولوثيان، بغرض إعادة تصديرها إلى دول أخرى.
«الصفقة الإسرائيلية ليست كافية لتغطية العجز فى الغاز الطبيعى بمصر على المدى الطويل»، وفقا للتقرير، الذى يضيف «وهو ما يوجب استمرار واردات الغاز الطبيعى المسال، عنصرا أساسيا فى تلبية احتياجات الطلب المحلى على المدى الطويل فى غياب اكتشافات جديدة ضخمة للغاز».
وأكد أن «تكلفة صفقة استيراد الغاز من اسرائيل تعد باهظة، حيث تصل تكلفة المليون وحدة حرارية إلى 6.5 دولار، ومع حساب تكاليف النقل والتوزيع اللازمة لتسليم الغاز إلى المستخدم النهائى، سيصل السعر إلى ما بين 7.5 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية»، مضيفا أن استئناف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لن يخدم سوى الاتفاقيات التعاقدية، كما أن استئناف تصدير الغاز الطبيعى يأتى فقط للوفاء بالتزامات التصدير السابقة، أو خوفا من نتيجة التحكيم الدولى، «وهو ما سيكون له تأثير سلبى على توافر الغاز الطبيعى فى السوق المحلية، مما يتطلب من مصر دفع المزيد مقابل واردات الغاز من الخارج».
ويرى التقرير، أن توجيه الغاز الإسرائيلى إلى السوق الأوروبية على شكل شحنات من الغاز المسال باستخدام مرافق تسييل الغاز الطبيعى فى مصر «أمر غير معقول»، مبررا ذلك بتوقعات تحول مصر فى عام 2021 إلى عجز بين إنتاج واستهلاك الغاز المحلى وهو ما يتطلب استخدام الغاز الإسرائيلى، بالاضافة إلى أن أسعار الغاز فى أوروبا أقل بكثير من سعر استيراد الغاز الإسرائيلى، فضلا عن تكلفة إسالة الغاز الطبيعى، والنقل، وإعادة التحويل، «مما يرجح عدم توجيه الغاز الإسرائيلى إلى أوروبا».
ويؤكد التقرير، أن إمكانية استيراد الغاز الطبيعى من قبرص لا تزال غير واضحة، لافتا النظر إلى أن الحكومة أعفت مستخدمى الغاز الصناعى من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، لكن على المدى الطويل، يجب أن يحصل غالبية المستخدمين فى مصر على الغاز الطبيعى عند تعادل سعر الواردات بقيمة 8 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية»، متوقعا أن تستمر الحكومة فى رفع أسعار الطاقة لجميع المستخدمين، من أجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، خاصة وان أسعار الطاقة الحالية لا تزال أقل بكثير من الأسعار العالمية.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار بيع الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وفقا لشرائح الاستهلاك، وتتمثل هذه الشرائح من صفر وحتى 30 مترا مكعبا ب1.75 جنيه للمتر المكعب، بدلا من جنيه واحد بنسبة زيادة 75%، وما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا بسعر 2.5 جنيها للمتر المكعب، بدلا من 1.75 جنيه بنسبة زيادة 42.8%، وما يزيد عن 60 مترا مكعبا يصل سعره ل 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.25 جنيه بنسبة زيادة 33%.
ويقول بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن مشاريع توليد الطاقة الجديدة والمتجددة لا تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة فى مصر، «لكن تسعى للتركيز على زيادة المساهمة من مصادر الوقود غير الغازية مقابل الاعتماد الكامل تقريبا على الغاز الطبيعى، حيث تحاول الحكومة التخفيف من الضغوط طويلة الأجل على قطاع الغاز الطبيعى، لمعالجة النقص المتوقع فى الغاز على المدى الطويل»، تبعا للتقرير.