قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي تدريجيًا على المحافظات في مدة تصل إلى 15 عامًا، يعود سببها إلى القدرة المالية وتوفير الملاءة لها. وأضاف «معيط»، خلال جلسة «تطوير منظومة التأمين الصحي»، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس، اليوم الأحد، أن الاستدامة المالية تتحكم في تطبيق المنظومة، متابعًا: «ممكن نطبقه في 10 سنوات، بس هيضرب، لأننا هنعمل ضغط لعدد السكان كلها في 10 سنوات والتكلفة اللي وضعناها تدريجيًا هنضمها». وأوضح أن إدخال 100 مليون مواطن في 10 أعوام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يتطلب نحو 600 مليار جنيه، متسائلًا: «هم موجودين عندك؟ إحنا شفنا كل السيناريوهات ووجدنا أن هذا التدرج هو الأكثر واقعية، والدولة ستتحمل ثلث تكلفة النظام، ويجب مراعاة المساحة المتاحة عند الدولة لإعادة توجيه المبالغ لصالح هذا النظام». وأكد أن تطبيق المنظومة لا يتم عشوائيًا، لكنه تم دراسة هذا الأمر جيدًا والاستعانة بخبراء عالميين، مضيفًا أن الكثيرين منهم نصح بتطبيق حزم أمراض في كل محافظات الجمهورية بوقت متزامن، والتدرج في تطبيق الحزم لتدخل كافة الأمراض تباعًا في المنظومة، إلا أن هذا يعارض الدستور، وفق قوله. وذكر أن الدستور يحول دون كتابة قانون للتأمين الصحي يغطي حزم أمراض بعينها دون أمراض أخرى، إلا أنه يمكن تطبيقه على أرض الواقع، لكن ستحدث مشاكل. وأشار إلى حديث البعض عن تطبيق المنظومة على فئات بعينها تدريجيًا، مضيفًا: «مصر منذ 54 عامًا تطبيق منظومة التأمين الصحي بشكل فئوي، ولم تستطع تغطية كافة الفئات». وعن وضع مادة في القانون بعدم الالتزام باللوائح الحكومية، قال: «لو هناك شخص بين الحياة والموت ويحتاج للأدوية يجب التحرك بسرعة، ولن نقول له انتظر حتى نقيم مناقصة ويموت». وأكد أن النموذج الذي تم الاستقرار عليه تمت دراسته جيدًا، وشارك في وضعه المجتمع المدني والأحزاب والوزارات والنقابات، وتم الاستماع إلى كل الآراء بشأنه. وانطلقت صباح الأحد، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب، بجامعة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين في الدولة. ويحضر المؤتمر نحو 3000 شاب من الجامعات والأحزاب والشخصيات العامة والبرلمان وأوائل الثانوية العامة والتعليم الفني، لمناقشة أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة في مجال التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.