وكيل «النواب» يعلن منح الثقة للحكومة.. ويطالبها بجدول زمني لتنفيذ البرامج

-«الشريف»: 4 نواب فقط رفضوا بيان الحكومة.. وتوصيات يإجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها وإعادة هيكلتها.. وتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي في الرسمي
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على برنامج الحكومة، إن اللجنة توصي بمنح الثقة للحكومة، جاء ذلك خلال تلاوته لتقرير اللجنة اليوم بالجلسة العامة، بحضور ممثل الحكومة عمر مروان، وزير الدولة للشؤون النيابية.
وأضاف رئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، أن رد البرلمان يأتي إعمالا لنص المادة 146 من الدستور، متابعا: "يوجد استفسارات كثيرة لدى بعض الأعضاء بشأن بعض المحاور، وهو ما رد عليه خلال اجتماعات اللجنة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب"، مشيرا إلى أن 4 نواب فقط هم من رفضوا برنامج الحكومة داخل اللجنة، حيث رفضه جملة وتفصيلا كل من "ضياء الدين داود وإيهاب منصور، ومحمد بدراوي".
وأوضح أن النائب السيد عبد العال، رفض برنامج الحكومة، مع توجيه الشكر للجنة وجهودها في الدراسة، موجها التحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية، على دورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
واستعرض "الشريف"، تقرير اللجنة، والذي أوصى بالموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة إلى جانب وضع عدد من التوصيات في المحاور الخمسة التي تضمنها برنامج الحكومة.
وفيما يتعلق بمحور الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أوصت اللجنة بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود، كما طالبت اللجنة، بضرورة استكمال الحكومة لمنظومة كاميرات المراقبة.
وشددت اللجنة، في تقريرها، على مواجهة الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية ومنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات، موجهة الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة على المجهود المبذول في مواجهة الإرهاب وحفظ الأمن.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إدارة رشيدة وواعية لملف "سد النهضة" وصولا لتحقيق الأمن المائي للمواطن.
وذكرت أن الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من أهم القضايا التي تواجهها مصر، نظرا لأن نحو 96% من هذه الموارد تأتي من خارج الحدود المصرية، وأن مصر لا تقف ضد أي مشروع تنموي في حوض النيل لكنها تسعى لتقديم يد العون والمساعدة لهذه الدول، شريطة ألا يترتب على هذه المشروعات ضررا بمصر ومواردها المائية من نهر النيل.
كما أوصت اللجنة، بأهمية إبرام إطار قانوني جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل وذلك لتجأوز الخلافات القائمة التي تغذيها فى كثير من الأحيان دول وكيانات خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في دول حوض النيل، تدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الإفريقي الذي يؤثر على صانع القرار ويضمن إصدار قرارات تصب ضرارا بالمصالح المصرية.
وشددت اللجنة في توصياتها، على ضرورة ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف لتقليل الفاقد والحد من الزراعات الشرهة لاستخدام المياه، والتوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطي إنتاجية أعلى وتعزيز إمكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلي وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط.
وأكدت اللجنة أهمية أن يكون لمصر الدور الرائد على كافة الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية من خلال علاقات دولية متوازنة، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية أحد العناصر الأساسية لتحقيق الأمن القومي.
وشددت اللجنة، على رفضها كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس، بجانب التأكيد على أن العمق الليبي هو جزء من أمن مصر القومي.
ورحبت اللجنة برؤية برنامج الحكومة لتسوية الأزمة السياسية لسوريا، كما رحبت بموقف الحكومة من الأزمة اليمنية واستمرار الدعم للأمن الخليجي والموقف الخليجي تجاه القضية.
وطالبت اللجنة، بتكثيف الجهود لاستعادة وإحياء الدور الريادي لمصر على كافة الأصعدة وعدم إهمالها للدور التاريخي لمصر تجاه الدول العربية وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات وتبنيها موقفا موحدا من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة وحل الأزمات على نطاق عربي خالص.
وأشادت لجنة الرد على بيان الحكومة، بالمحور الثاني المتعلق ب"بناء الإنسان المصري"، والذي تبنى أربع برامج تنفيذية من شأنها استثمار الجهو التي ترسخ الهوية الثقافية والحضارية للمواطن المصري.
وأوصت اللجنة، بتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل وتطوير وسائل نقل الرسالة الثقافية والنهوض بالصناعات الثقافية.
كما أوصت اللجنة بتطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمي، ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية وتحسين جودة النظام البحثي التكنولوجي.
وطالبت اللجنة بنشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة برامج التوعية بأهمية الممارسة العامة للرياضة، وتنفيذ دورات تدريبية لاكتشاف المواهب الشابة، وزيادة المنشآت الرياضية.
وأوصت اللجنة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية على كافة المستويات والاهتمام بصحة المواطن، وتطوير سياسة إنتاج وتسعير الدواء، وتطوير دولاب العمل الإداري والفني وتطوير المنشآت الصحية، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية والاهتمام بالطب الوقائي، وتنظيم الأسرة.
كما ناقشت اللجنة المحور الثالث من برنامج الحكومة المتعلق ب"التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، وأوصت بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالي، تتضمن تحديد مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة، وآليات تنفيذها، والجهات الفاعلة فيها، مع العمل على نشر الوعي المصرفي بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإلكترونية.
وأوصت اللجنة، في تقريرها، بالعمل على خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.
ودعت اللجنة إلى إجراء حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل جميع أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة، فضلا عن الاستثمار في صناعات الإحلال محل الواردات، من خلال إعداد قائمة بالسلع التي يتم استيرادها وليس لها بديل محلي وعرضها على المستثمرين لإقامة صناعات لإنتاجها.
وأوصت بتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمي، وإخضاع موازنات المؤسسات والإدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب الأجهزة الرقابية المتخصصة ومجلس النواب والمجالس المحلية.
ودعت اللجنة إلى إحكام سيطرة الدولة على الأراضي التابعة لها، وطرحها للبيع، بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وسن تشريع جديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدلا من قانونها الحالي رقم 114 لسنة 1946، كذلك رفع كفاءة المخزون السلعي ومراجعة موجودات المخازن.
وطالبت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج الحكومة، بتنفيذ أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الهيئات الجديدة التي نص عليها القانون.
وطالبت اللجنة البرلمانية، بإنشاء صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية لتطبيق القانون، بالإضافة لتنفيذ الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب تطوير مستشفيات المرحلة الأولى التي سيطبق فيها القانون، مع ضرورة قصر مدة تدرج تطبيق القانون بقدر المستطاع مع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.
وشددت اللجنة في تقريرها، على الإبقاء على نظام العلاج على نفقة الدولة لحين التطبيق الكامل لنظام التأمين الصحى الشامل، مع ضرورة توفير دعم إضافي له، لضمان استمراره والارتقاء بالخدمة، وتسهيل حصول المواطن على قرار العلاج.
وأشادت اللجنة، بالجهود المبذولة في قطاع الطاقة لا سيما تنمية الثروة البترولية وتنمية نشاط الغاز الطبيعي وتطوير صناعة البتروكيماويات والثروة المعدنية.
وأوصت اللجنة، بالتخطيط لتكون مصر مركزا لتسويق المنتجات البترولية، وتطوير قطاع الثروة المعدنية بما يساهم في زيادة عائدات الدولة وتعظيم القيمة المضافة للمجمعات الصناعية المتكاملة وتنمية منطقة المثلث الذهبي بصعيد مصر لإنشاء منطقة صناعية ذات مواصفات عالمية، تشمل عمليات استخراج المعادن وتسهيلات صناعية ومراكز تجارية وسياحية.
كما أوصت بتنمية مصادر الطاقة، بتحويل الوحدات الغازية لتعمل بنظام الدورة المركبة، وتنويع مزيج الطاقة "البترول، غاز، طاقة شمسية، طاقة نووية، رياح، فحم، تدوير" بما يحقق الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة، خفض الفاقد الكهربائي بشبكات النقل والتوزيع، تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع.
وأثنت اللجنة البرلمانية، على ما يستهدفه برنامج الحكومة من مضاعفة الإيرادات الضريبية لتصل بنهاية البرنامج في عام 2022 إلى تريليون و160 مليار جنيه، وذلك بعدما أفردت الحكومة برنامجا فرعيا لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها حول برنامج الحكومة، أن هذا البرنامج يتضمن الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي ومكينة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك من خلال عدد من الإجراءات وكذلك تحسين كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب العامة.
وترى اللجنة أن الإيرادات الضريبية تمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة في مصر، لذا تؤمن اللجنة بأن تنمية الموارد العامة يعتمد على إصلاح النظام الضريبي الجمركي، وإن كانت تؤكد ضرورة تنوع المصادر، واللجوء لمصادر غير تقليدية، دون الاعتماد فقط على جمع الضرائب، لما لها من آثار سلبية على الاستثمار وانخفاض مستوى المعيشة، ورفع الأسعار.
وأشادت بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة والحفاظ على أراضي أملاك الدولة من خلال إزالة التعديات عليها، مع مراعاة عدم المغالاة في تقدير سعر الأراضي المستردة، وتقنين الحالات الجادة بما يوفر للخزانة العامة للدولة 100 مليار جنيه.
كما نوهت اللجنة على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والتى بلغت حصيلتها نحو 209 مليارات جنيه في العام المالي 2016-2017، بنسبة زيادة 48.5 عن حصيلة ضريبة المبيعات في العام المالي السابق، لتمثل بمفردها نحو 60.7% من الإيرادات الضريبية الكلية، مشددة على ضرورة عدم المساس بالإعفاءات الحالية التي يكفلها قانون القيمة المضافة والخاصة بالسلع الغذائية الأساسية وتوصي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار.
كما قامت اللجنة بدراسة المحور الاستراتيجي الرابع من برنامج الحكومة "النهوض بمستويات التشغيل"، وتناولت اللجنة المؤشرات الكمية والنوعية لمعدلات التشغيل والبطالة، بالإضافة إلى التشريعات التي صدرت بهدف إصلاح مناخ الأعمال في مصر، والتخطيط والرؤى المستقبلية لمواجهة البطالة.
وأوصت اللجنة بزيادة فاعلية عنصر التشغيل في التنمية من خلال تحسين ظروف العمل، وحل مشكلات القطاع غير المنظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوى التشغيلي الكثيف، لا سيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات.
كما أوصت اللجنة بالاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والعمل على تسير الإجراءات، وإنشاء قاعدة بيانات عن هذه المشروعات، مع التوسع في إقامة حاضنات الأعمال ومراكز التكنولوجيا المتخصصة لتشجيع إقامة شركات متخصصة لتنمية المشروعات الصغيرة، ودعم التسويق الداخلي والخارجي لهذه المشروعات.
وأكدت اللجنة أهمية تنفيذ وتفعيل سياسات العمل والتشغيل التي تضمنتها استراتيجية التنمية المستدمة 2030، وما تستهدفه من إجراءات وقرارات وأنشطة.
واستعرضت اللجنة البرلمانية المحور الخامس من برنامج الحكومة "تحسين مستوى معيشة المواطن المصري" سواء على مستوى البرامج الرئيسة أو الفرعية، وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها.
وأوصت اللجنة بمساعدة الأسر الفقيرة، والعمل على مساهمة القطاع غير الحكومي في برامج الضمان الاجتماعي، وتفعيل دور أجهزة الرقابة وحاية المستهلك لضبط الأسعار وحماية المواطن.
كما أوصت اللجنة في هذا المحور، بزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات، واتخاذ كافة الوسائل التي تكفل قصر الدعم على مستحقيه.
وطالبت اللجنة بالتوسع في التعليم المجتمعي من خلال مبادرة "تعليم البنات" لسد منابع الأمية لدى الإنات، كما طالبت بتفعيل إجراءات الأمن والسلامة في كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوعية بمخاطر الوضع المائي في مصر، والتصدي الجاد للعوامل الرئيسية التي تسبب ظهور مشكلة العشوائيات.
كما أوصت بالتحول إلى وسائل النقل العام الموفرة للطاقة وصديقة البيئة؛ للحد من التلوث.