تحقيق نمو مستدام وزيادة معدلات التشغيل أهم أهداف السياسة المالية

برنامج لتحقيق أهداف السياسة الإقتصادية والوصول إلي معدلات التضخم المستهدفة

تناقش الجلسة الأولي لمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادي قضية مهمة وهي السياسة المالية والنقدية للدولة، وقد حددت الحكومة أهدافا واضحة لسياستها المالية والنقدية للعام المالي الحالي تمثلت في السعي إلي تحقيق نمو احتوائي مستدام من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل واستمرار الضبط المالي للسيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام حتي لا تتحمل الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء وذلك مع الاخذ في الاعتبار الجانب الإجتماعي وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو الإقتصادي وتمكين المواطنين، وتهدف السياسة المالية للدولة إلي تعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية وزيادة معاملات إرتباط تلك الموارد بالنشاط الإقتصادي بالإضافة إلي الإستغلال الامثل للموارد المتاحة والحرص علي تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو الإقتصادي.
وتستهدف الحكومة تطبيق برنامج إقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاتها تحقيق نمو وتشغيل وحماية إجتماعية، من خلال عدة محاور أولها سياسات دفع النشاط الاقتصادي حيث تولي الحكومة اولوية كبري لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والتشغيل من خلال رفع معدلات الادخار والاستثمار بالاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية، بجانب رفع كفاءة العملية الاقتصادية بوجه عام من خلال مناخ اقتصادي مستقر وسياسات داعمة مالية ونقدية لاستعادة الثقة في سلامة الاقتصاد الوطني ووضعه في المكانة اللائقة به علي ساحة الاقتصاد العالمي.
وتعمل الحكومة علي تحقيق ذلك عن طريق تحسين مناخ الاستثمار من خلال استكمال الاصلاحات التشريعية المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمارواتاحة مناخ محفز وعادل لجميع المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، بجانب تعزيز القدرات التنافسيةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع غير الرسمي علي الانضمام لمنظومة العمل الرسمي من خلال حوافز محددة، وتطوير منظومة ادارة الاصول المملوكة للدولة ورفع كفاءتها بما يؤدي الي تعظيم الاستفادة منها في تمويل الاحتياجات التنموية.
كما اطلقت الحكومة عددا من المشروعات التنموية الكبري والتي تمتد آثارها الايجابية ونفعها لاجيال مقبلة ويتم تنفيذها علي عدد من السنوات وبحيث تعتمد اساسا علي تنفيذ القطاع الخاص، مع توفير التمويل بما يتفق مع طبيعة كل مشروع علي حدة، وبما يمثل قاطرةلتشجيع الاستثمارات الخاصة.
ومن ابرز هذه المشروعات تنمية محور قناة السويس واستزراع مليون ونصف المليون فدان وتطوير المثلث الذهبي للثروة المعدنية في جنوب مصر وتنمية الساحل الشمالي الغربي بجانب التوسع في انشاء الطرق الكبري ومحاور التنمية الجديدة وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير.
ويتمثل المحور الثاني في تطبيق سياسات اصلاح المالية العامة حيث تقوم الحكومة بتطبيق برنامج مالي يستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة اكثر كفاءة بالاضافة الي مجموعة من الاصلاحات الاخري لادارة المالية العامة أبرزها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال تطبيق برنامج مالي يستهدف اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الانفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية او من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الاساسية وتحسين مستوي الخدمات واستكمال المشروعات التنموية الكبري ورفع كفاءة برامج ومظلات شبكة الحماية الاجتماعية.
والسيطرة علي تفاقم فاتورة الاجور من خلال استمرار الاصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الاداري للدولة وتشمل اجراءات الضبط المالي والحد من الارتفاعات الكبيرة في فاتورة الاجور مع ربط نظم الحوافز بالاداء وحظر اجراء اي تعاقدات جديدة علي الابواب الاخري للمصروفات بخلاف باب الاجور.
تعزيز ارتباط إيرادات الدولة بالنشاط االقتصادي من خلال استكمال الاجراءات الاصلاحية الهيكلية لزيادة ايرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية بما يتناسب مع القوي الكامنة غير المستغلة بعد في الاقتصاد المصري، ومع مراعاة اعتبارات العدالة والمشاركة لجميع فئات المجتمع في جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية. ويتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد استكمال وتفعيل تطبيق الاصلاحات الضريبية والتي بدات خلال العام المالي الحالي، كضريبة القيمة المضافة والتي تهدف إلي توسيع القاعدة الضريبية مع ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة المنشأت الاقتصادية وتخفيف الالتزامات المالية من خلال تطبيق خصم الضرائب علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة في مراحل الانتاج المختلفة وفرض مزيد من العدالة في توزيع الاعباء الضريبة ودمج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد، وضبط المجتمع الضريبي وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ علي حقوق المستهلك من خلال اصدار الفواتير.
ورفع كفاءة الضريبة علي الدخل وتطوير اداء الادارة الضريبية من خلال تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية، ونظم الفحص، والتحصيل الالكتروني وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسد منافذ التخطيط والتهرب الضريبي، وتحسين اداء الحصيلة من بعض الانشطة وفي مقدمتها الضرائب علي المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
استكمال اصلاحات المنظومة الجمركية التي تسهم في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب من خلال تطبيق قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الاجراءات لخفض التكلفة والوقت امام المستوردين، وفي نفس الوقت تشديد العقوبة علي المتهربين، وتطوير منظومة الضرائب العقارية علي المباني من خلال رفع كفاءة الادارة الضريبية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين بالاضافة الي استكمال الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المعنية بقطاعات الانشطة الاقتصادية المختلفة مثل السياحة والبترول.
وتطبيق بعض الاصلاحات الاخري كمراجعة تكلفة واسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل في شيء، والتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية، واستكمال اجراءات تسويات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التم تم استخداهما في غير نشاطها الاصلي التي خصصت من اجله، واصلاح الهياكل المالية واداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام حتي تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة الي تعظيم العائد علي اصول الدولة.
تنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام من خلال العمل علي تنويع وخفض تكلفة مصادر تمويل الدين العام. وتنويع مصادر التمويل ومكونات محفظة الدين العام ما بين المحلي والخارجي. وتقليل مخاطر إعادة التمويل من خلال اطالة عمر الدين المحلي القابل للتداول وتطوير منحني العائد علي الاوراق المالية المحلية.