قبل مناقشة البرلمان للموازنة الجديدة!!

الخبراء يضعون روشتة لزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب

أحالت الحكومة إلي البرلمان الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2018 والتي يبدأ تنفيذها أول يوليو القادم وتستهدف تحقيق فائض يبلغ 2%.
أكد الخبراء أنه من الممكن أن تتحول مصر إلي دولة غنية من خلال حسن تعظيم الموارد بدون فرض ضرائب جديدة مما يؤدي إلي تعظيم إيرادات الدولة.
أوضح الخبراء أن مكافحة الفساد ومحاربة البيروقراطية يسهم في زيادة إيرادات الدولة من خلال استهداف الحصيلة العادلة من الممولين.
أشار الخبراء إلي أن دخول الحكومة في شركات مع القطاع الخاص من خلال اقامة مشروعات علي أرض الدولة وإدخال الصناديق الخاصة في موازنة الدولة والحصول علي إيرادات جديدة من برنامج طروحات الشركات بالبورصة.
ودعا الخبراء إلي ضرورة دمج القطاع غير الرسمي في اقتصاد الدولة والوصول إليه بكافة السبل واستهداف طبقة المهن الحرة من محامين ومحاسبين وأطباء وغيرهم مما يؤدي إلي توزيع عادل للضريبة بين مختلف شرائح المجتمع فماذا يقول الخبراء؟!
الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب تقول إنه لتحقيق موازنة غنية يجب أن تقوم الحكومة بالدخول في شركات مع القطاع الخاص علي أرض الدولة بدلا من منح الأرض بالمجان للمستثمرين بما فيها محافظات الصعيد.
قالت إنه سوف يترتب علي مثل هذه الشراكات حصول الدولة علي إيرادات جديدة من قبل هذه الشركات وتوفير ملايين من فرص العمل في مختلف المناطق الصناعية بما فيها محور قناة السويس.
وطالبت الدكتورة بسنت بضرورة دمج موازنات الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة مما يؤدي إلي زيادة إيرادات الموازنة العامة بهدف حسن استغلالها والرقابة علي أوجه الصرف فيها.
وأوضحت أن طرح مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة في البورصة سوف يؤدي إلي توفير مزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة وتنفيذ التوسعات والتطوير للشركات وأنه مع التركيز وتفعيل هذه البنود الثلاثة تتحول الموازنة من موازنة فقيرة إلي موازنة غنية فيها فائض بالمليارات.
وطالبت باستهداف فئات المهن الحرة علي مختلف أنواعها سواء كانت أطباء أو مهندسين أو محامين أو محاسبين أو صيادلة لانهم يدفعون حاليا مبالغ ضئيلة لاتتناسب مع الدخول الكبيرة المحققة.
ويقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الموازنة بها 400 مليار جنيه عجزاً في الايرادات لا يوجد غير القليل للانفاق علي الصحة والتعليم مشيراً إلي أن إجمالي المصروفات علي الأجور والدعم وفائدة الدين تقترب من تريليون و114 مليار جنيه.
أضاف: أن هذه المصروفات تعادل حوالي 88% من الموازنة ويتبقي 18.6% من الموازنة للانفاق علي الصحة والتعليم وغيرها وهي مبالغ قليلة لا تحقق الاهداف الموضوعة.
قال إنه يجب لزيادة الإيرادات تشجيع المستثمرين علي الاستثمار من خلال تحسين مناخ الاستثمار والقضاء علي الفساد والبيرقراطية التي تلتهم جزءاً غير قليل من الإيرادات المستحقة سداد الضريبة عنها وتعيين قيادات نظيفة وجيدة وقادرة علي تحقيق الأهداف المطلوبة.
قال إن المغالاه في فرض الضرائب يؤدي إلي انخفاض الحصيلة الضريبية أما خفض الضريبة إلي شريحة تعادل 10% بدلا من 40% يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
قال إن اقامة مشرعات جديدة مع خفض معدلات الضريبة يؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية وأيضا زيادة فرص العمل.
يقول الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس إنه يلزم لزيادة الايرادات للموازنة العامة دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بشتي السبل وهو يؤدي إلي إضافة حصيلة ضريبية جديدة وزيادة المجتمع الضريبي قال إنه يجب التركيز علي دفع النقابات المهنية لسداد ضريبة القيمة المضافة من خلال فرض ضريبة قطعية بدلا من الخلافات الحالية حول سداد هذه الضريبة من عدمه مما يؤدي إلي زيادة إيرادات الدولة.
وطالب بحسم القضايا الضريبية مع الممولين والوصول لحلول لها تحت ما يسمي بالتصالح الضريبي في مثل هذه القضايا.
قال إن الضرائب المحصلة في تقديره لا تتجاوز 30% والباقي يدخل تحت ما يسمي بالتهرب الضريبي.
قال إنه إذا ما تمكنت مصر من تحصيل 15% من حجم التهرب الضريبي سوف يؤدي ذلك إلي مضاعفة إيرادات الدولة.
أضاف أن الضرائب العقارية في المدن الجديدة رذا ما أحسن استغلالها سوف تمثل موردا هاما من الموارد الضريبية.
أوضح أن حجم ما يدفعه رجال الاعمال من إيرادات ضريبية مازال لا يتناسب مع حجم ما يتحقق من أرباح سنوية من المشروعات التي يديرونها.