74 مليار فقط في أربعة اشهر

كارثة حصيلة الضرائب .. تتراجع إلي أقل من نصف المستهدف

المظاهرات .. تراجع السياحة .. كسل الجهاز الضريبي أهم الأسباب
اعلنت وزارة المالية مؤخرا ان حصيلة مصلحة الضرائب خلال الفترة الشهور الاربع الاولي من العام الجاري وصلت 47 مليار جنيه . الرقم صادم لكل المتخصصين خاصة أنه كان من المتوقع تحصل أكثر من 633 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة علي السياسة المالية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام لأن ماتم تحصيله في ثلث العام يقل عن نصف المستهدف الذي يتجاوز 110 مليارات. »الأخبار« تدق ناقوس الخطر لعل الحكومة تتحرك قبل ان تفاجأ في نهاية العام المالي ان الايرادات الضريبية التي قدرتها في الموازنة لم تتحقق بل ربما لم يتحقق نصفها مما يعني ارتفاع عجز الموازنة الحقيقي في الحساب الختامي الي رقم مخيف .. نحاول من خلال هذا التحقيق التعرف علي رؤية ومقترحات خبراء الاقتصاد والضرائب للتعرف علي اسباب التراجع الكبير في الحصيلة الضريبية والسبل الكفيلة لعلاجه خلال الفترة المتبقية من العام المالي. حذر خبراء الاقتصاد من نقص حصيلة الضرائب الذي يسبب تفاقم عجز الموازنة ، وبرروا تراجع الحصيلة بالاداء السيئ للحكومة السابقة وتزايد وتيرة المظاهرات والاحتجاجات وإغلاق ألوف المصانع وتراجع معدلات السياحة ، مما اثر سلباً علي ارباح الممولين وبالتالي الضريبة المستحقة عليهم .
تقول د.عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة ان تراجع حصيلة الضرائب شيء طبيعي بعد الاداء السييء للحكومة السابقة، وتزايد الاضرابات والمظاهرات التي شهدتها البلاد، والذي سوف يترك أثرا سلبيا علي المرحلة الانتقالية القادمة، و سوف يؤثر بدوره علي عجز موازنة الدولة، بما يزيد علي 14٪ عن موازنة العام الماضي، وهو ما يؤثر سلبا علي الحكومة الحالية، ويؤثر علي تصنيف مصر الدولي، وتضيف ان الضرائب تشكل جزءا كبيراً من الإيراد العام وهي مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
ويري ياسر محارم امين عام جمعية الضرائب ان انعدام الاستقرار السياسي ومايلازمه من مظاهرات وتوقف التدفق السياحي والركود وانخفاض الانتاج ومبيعات الشركات أسباب ساهمت في تراجع الضرائب بانواعها سواء كانت ضريبة مبيعات او دخل وقال ان استمرار هذا التراجع خلال النصف الثاني سوف يؤدي الي تفاقم عجز الموازنة لا يرجع بشكل مباشر الي حصيلة الضرائب، موضحا ان هناك ضرائب ثابتة تخصم من المنبع لم تتأثر مثل ضريبة، ويضيف: يتراوح سعر الضريبة علي الشركات العام من 20٪ و25 ٪ وفقا للشرائح التي تم تعديلها مؤخرا.
ويري د.خالد زكريا الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة ان معظم الضرائب المنصوص عليها في الدستور تصاعدية ، سواء الضرائب علي الدخل او علي المبيعات او العقارية، موضحا ان هناك اسبابا عديدة لتراجع حصيلة الضرائب اهمها سعر الدولار والذي يؤدي بدوره الي انخفاض الفوائد التي يتم خصم ضرائب عليها، وأشار الي اهمية تعديل جداول سلع الرفاهية والتي تستهلكها عادة طبقة الاغنياء، عن طريق رفع الضريبة التصاعدية عليها، مشددا علي اهمية ترجمة مواد الدستور وتحويل الحقوق الاقتصادية للمواطنين لحقائق علي الارض وتطبيقها التطبيق الامثل حتي يتم تطبيق العدالة الاجتماعية لحل مشاكل الفقراء.
ويقول د. صلاح جودة الخبير الاقتصادي ان الايرادات المتوقعة في موازنة عام 2013 - 2014 تبلغ 497 مليار جنيه، تساهم الضرائب 72٪ من قيمة هذه الايرادات وبرر تراجع حصيلة الضرائب بكثرة الاحتجاجات والاعتصامات، بالاضافة الي اغلاق 4603 مصانع وفنادق وقري سياحية، نتيجة لتعثرها المالي، وأضاف ان هناك متأخرات ضريبية بلغت حوالي 62 مليار جنيه، كان من المفروض ان يتم تحصيلها، من ضمنها 48٪ ضرائب علي شركات الحكومة والقطاع العام والاداري لماذا لم تنجح مصلحة الضرائب حتي الآن في اتخاذ الآليات الكفيلة بتحصيل هذه المتأخرات او اكبر جزء منها مطالبا وزارة المالية باتخاذ مايلزم لتحصيل هذا المستحقات الضريبية للخزانة العامة.