الخبراء: خفض عجز الموازنة ممكن دون التأثير علي الفقراء

ترشيد دعم الأغنياء وإبقاؤه للمواطن البسيط

خفض عجز الموازنة ممكن دون التأثير علي المواطن البسيط وفرض ضرائب جديدة.. حدد الخبراء مجموعة من الآليات إذا ما تم تفعيلها يمكن أن تساهم في خفض العجز ومن بين هذه الإجراءات زيادة الإيرادات من خلال تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية وزيادة الإنتاج وترشيد الانفاق ورفع كفاءة الهيئات الحكومية فماذا يقول الخبراء!!
يقول الدكتور رضا العدل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن خفض عجز الموازنة دون التأثير علي المواطن البسيط ممكن وليس مستحيلا.
قال إنه يجب ترشيد النفقات لدي الهيئات الحكومية الاقتصادية التابعة للدولة وتحويلها إلي جهات رابحة ذات نفقات أقل مما يؤدي إلي انعكاس البرامج الإصلاحية لهذه الهيئات علي موازنة الدولة.
قال إن هناك جهات مثل التربية والتعليم والصحة يجب أن نحسن كفاءة الأداء فيها مع ترشيد الانفاق إلي مستويات معقولة.
يري انه يجب أيضا التصدي للتهرب الضريبي والذي يمثل في مصر نسبة كبيرة حتي ولو بنسبة تصل إلي 20% مما هو عليه الآن.
دعا إلي ضرورة تنشيط المتأخرات الضريبية لدي العملاء والممولين الضريبيين باستخدام القوانين الحالية دون الحاجة لإصدار تشريع جديد.
قال إن المتأخرات الضريبية هي جزء من مستحقات الخزانة العامة لدي الممول ثم التأخر في سدادها للخزانة العامة.
ويقول الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ المحاسبة الضريبية بجامعة عين شمس إن قانون القيمة المضافة التي تعتزم الحكومة تطبيقه قريباً سوف يؤدي إلي زيادة الموارد الضريبية دون أن يمس أو يلحق الضرر بالمواطن البسيط مما يؤدي إلي زيادة الإيرادات بما قيمته 4 مليارات جنيه.. وتساهم في خفض عجز الموازنة.
قال إن هناك جهودا لرفع حد التسجيل إلي مليون جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه مما يؤدي إلي استهداف كبار العملاء فقط دعا إلي تركيز الحكومة علي خلق بيئة جاذبة للاستثمار مما يؤدي إلي تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مما يؤدي إلي قيام هؤلاء المستثمرين بزيادة موارد الخزانة العامة من الضرائب وخلافه قال إن دولة الإمارات العربية اتبعت هذه الخطي من خلال منح الأرض للمستثمر بنظام حق الانتفاع ولفترة محددة.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إنه يجب أن يزيد الإنتاج في كل المواقع لخفض عجز الموازنة والذي يقدر ب 251 مليار جنيه قال إن موازنة الدولة تكشف عن زيادة المصروفات أكثر من الإيرادات مشيراً ان اجمالي إيرادات الدولة لا تتجاوز 622 مليار جنيه منها 422 مليار جنيه ضرائب.. أي أن الإيرادات الحقيقية غير الضريبية تقدر ب 200 مليار جنيه.. وهل يعقل أن يكون إيرادات دولة بحجم مصر في حدود 24 مليار دولار!!
قال إنه رغم الموازنة التقديرية للعجز في حدود 250 مليارا غير أنه يزيد مع نهاية العام إلي 280 مليار جنيه بسبب زيادة الدعم مع زيادة الأسعار العالمية.
قال إن 218 مليار جنيه تدفع المرتبات العاملين بالحكومة والهيئات التابعة لها وتمثل نسبة 26% من الموازنة وتسدد الدولة فوائد ديون بدون أقساط في حدود 245 مليار جنيه أي بقيمة تعادل قيمة العجز.
قال إنه لو تمكنت الحكومة من ترشيد الدعم الموجه للأغنياء والفقراء دون تمييز يمكن المساهمة في سد عجز الموازنة.
أوضح أن العجز الذي لا يسدد يتم تعليقه إلي أذون خزانة وبالتالي يزيد حجم قيمة فوائد الديون التي تتحملها الحكومة الحالية.
دعا إلي الاهتمام بزيادة الإيرادات من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة سواء كانت محلية أو أجنبية.
قال إن القضاء علي الفساد سوف يوفر الطمأنينة للمستثمر ويحول دون هروبه إلي مناطق أخري أكثر جذباً.
دعا إلي التصدي للحالات التي تشجع علي الفوضي مثل نشر النقابات المستقلة في كل المواقع والحث علي الإضراب والتظاهر.