حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الحكومة بغلق الحدائق والمتنزهات بأسيوط    محافظ المنيا يتابع إجراءات إنهاء الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية    الوكيل: موقع الضبعة خالي من كورونا    الأنبا يؤانس يزور القس باقي صدقة بمقر الكنيسة الإنجيلية    برلماني: مخطط خبيث تقوده المخابرات التركية للإيقاع بأطباء مصر وضرب وحدتهم    التعليم تعلن شروط التقديم لرياض الأطفال في المدارس الحكومية    حريق هائل بمخزن للكرتون بمنطقة بلبيس الصناعية.. ولا إصابات    تعرف على لائحة الغرامات والمخالفات للحد من انتشار «كورونا» في الإمارات    مجلس المطارات الدولي يحدد 4 مراحل لاستئناف الرحلات الجوية    وزير الدفاع الإسرائيلي: تحركات سياسية من شأنها تغيير معالم الشرق الأوسط    أوبك: كندا تخسر مليون برميل يوميا بسبب كورونا    "المركزى" يكشف موعد عودة العمل بالبنوك بعد عطلة عيد الفطر    رئيس النواب الليبى يلتقي قيادات الجيش لبحث آخر التطورات    الأزهر يسلط الضوء على أوضاع اللاجئين الروهينجا في عيد الفطر    بعد «إنذار تويتر».. ترامب يهدد مواقع التواصل بالإغلاق    الصحة العراقية: تسجيل 287 حالة إصابة جديدة بكورونا    "لحظات مفزعة" عاصفة رعدية تضرب سماء ولاية مكسيكية.. فيديو    إجلاء 300 جزائرى عالقين فى لندن بسبب أزمة فيروس كورونا    رسمياً.. إستئناف الدوري اليوناني بداية يونيو المقبل    بدء فاعليات المؤتمر الافتراضى الأول لجامعة طنطا    رابطة الدوري الإنجليزي تعلن 4 حالات جديدة مصابة بكورونا    الزمالك يحذر من نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي    الشباب السعودي يطلب مهاجم الأهلي    تعرف على تفاصيل اجتماع «الخطيب» مع الإدارة المالية ل«الأهلي»    لايبزيج يفشل في اقتناص وصافة البوندسليجا بالتعادل أمام هيرتا برلين    إبراهيموفيتش يغادر إيطاليا بعد إصابته أثناء التدريبات مع ميلان    ميسي: علينا التعايش مع الأمر الواقع.. وتأجيل كوبا أمريكا "محبط"    مبابي يتغنى بفريق ليفربول ومدربه يورجن كلوب: تحول إلى آلة في «البريميرليج»    شرطة الكهرباء تضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة    رغم الحظر.. مئات المواطنين في منطقة حريق خط غاز المطرية    الدفع بونش و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق خط غاز حلمية الزيتون    التعليم: تسليم خطابات المشاركة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 منتصف يونيو    توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للبرودة ليلا وشبورة صباحا    مصرع وإصابة 7 في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية بورسعيد    غدًا الخميس.. رحلة طيران استثنائية للمصريين العالقين بالإمارات    العثور على جثة فتاة بالقرب من الميناء النهري في نجع حمادي.. والتحريات: شقيقها قتلها    حوار| رحاب الجمل: عبير البرنس سبب تسريب رقم هاتفي.. ولن أتخصص في أدوار الشر    محمد فؤاد: «هنعدلها سوا.. وعيد سعيد على شرطة وجيش وأطباء مصر»    في ذكرى ميلادها.. صور نادرة جمعت فاتن حمامه وعمر الشريف    نبيل عيسى ل"الوفد": أحلم بتقديم شخصيات "علاء الدين" و"سندباد"    بعد حفلها "أون لاين" على مسرح المجاز بالشارقة.. يارا: كنتم قريبين من قلبي    سويسرا تؤكد استعادة فتح حدودها مع ألمانيا وفرنسا والنمسا منتصف شهر يونيو    الأوقاف: صلاة الجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصليًا    ما هى الرسالة التى جاء بها سيدنا يوسف عليه السلام    كيف أحبب ابني في الصلاة؟.. «الإفتاء» تجيب    البحوث الإسلامية: لا يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين    خروج 9 حالات من «عزل كفر الدوار» و5 من «التعليم المدنى» بدمنهور بعد شفائهم    مستشار وزيرة الصحة: 320 مستشفى في مصر تستطيع التعامل مع كورونا    سلبية المسحة الثانية لمحافظ الدقهلية وزوجته    تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمُسن بجرجا في سوهاج    الكاردينال تاغل: البابا يؤكد أهمية الرسالة في الحياة المسيحية    بتكليف رئاسي.. تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا    مي كساب تتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل إعلان اليوم الأربعاء 27 مايو    ماحكم سجود التلاوة ؟ .. «البحوث الإسلامية» يجيب    وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان قرى الخريجين بالنوبارية (صور)    "قريبه بلغ عنه".. تفاصيل هروب "وائل" من "الحجر" لقضاء العيد مع أسرته    حظك اليوم| توقعات الأبراج 27 مايو 2020    «الأوقاف»: لم يتم تحديد موعد لفتح المساجد.. والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الصندوق السيادى لمصر: أسئلة ملحة ومشروعة
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 07 - 2018

كما عودنا مجلس النواب فى مناسبات سابقة مثل الموافقة على أكثر من ثلاثمائة قانون صدرت خلال الفترة الانتقالية فى أيام قلائل أو مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى ساعات، أقر قانونا بإنشاء صندوق سيادى لمصر فى ساعات معدودة، دون أن يتيح للرأى العام مناقشة واسعة لهذه الفكرة، ولا للإجابة عن أسئلة مشروعة كثيرة حولها، فما هى موارد هذا الصندوق؟ وكيف سيجرى التصرف فيها، وهل سيخضع هذا التصور لأولويات متفق عليها للتنمية؟، وخصوصا أن مفهوم الحكم للتنمية لا يجد قبولا من معظم الاقتصاديين، وكيف ستجرى مراقبة الإنفاق من موارد هذا الصندوق، علما بأن مجلس النواب لم يظهر حتى الآن همة كبيرة فى مراقبة الإنفاق العام، وأن جهاز الدولة المؤهل لأداء هذه المهمة لا يكاد يسمع له صوت فى عهده الجديد..
إنشاء الصندوق السيادى يثير الفضول
وبداية فإن إنشاء الحكومة المصرية لصندوق سيادى مملوك لها فى هذه الظروف التى تواجه فيها عجزا فى موازنتها العامة، ومديونية خارجية متصاعدة يقدر لها أن تتجاوز فى نهاية هذا العام تسعين مليار دولار يثير الفضول. فمن أين تأتى مصر بموارد لهذا الصندوق تستهدف الحكومة أن تصل إلى مائتى مليار جنيه، أو حوالى إحدى عشر مليار دولار بحساب سعر صرف الدولار فى الوقت الحالى، وخصوصا أن فكرة إقامة مثل هذه الصناديق جاءت أساسا من الدول التى تملك بعض مؤسساتها فائضا من الأموال يزيد عن حاجتها للاستثمار المحلى، ومن ثم تحاول أن تجد فرصا أوسع للحصول على عائد مجز من هذه الفوائض داخل حدودها أو خارجها، ولذلك توجد أمثلة لهذه الممارسات فى صناديق المعاشات الحكومية فى الولايات المتحدة واليابان وهولندا، أو فى الاقتصادات الصاعدة ومنها الصين وكوريا الجنوبية، أو فى كبرى الدول العربية المصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والكويت. وحتى نحسب حجم التحدى الذى تواجهه مصر فى هذا الصدد فإن التمويل الوحيد المؤكد للصندوق المصرى حتى الآن هو استعداد الحكومة لتقديم مليار جنيه من مائتى المليار جنيه المتوخاة تحصيلها له. فما هى الموارد الأخرى التى تحسب الحكومة المصرية أنها ستستخدمها فى تمويل هذا الصندوق؟ الخيرات المتوقعة من استغلال حقول النفط الطبيعى لدينا لم تظهر بشائرها بعد، ولا يتصور وزير البترول أن يمكن لمصر الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى فى الغاز الطبيعى وربما البترول قبل نهاية العام القادم، والفجوة مازالت واسعة بين وارداتنا وصادراتنا السلعية، ولا ينبغى التخطيط لهذا الصندوق أملا فى أن نموله من حصيلة السياحة التى لا يصل إلى الحكومة منها إلا النذر اليسير.
وتكشف تصريحات المسئولين الحكوميين عن أن أحد أهم موارد الصندوق هو من تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ولكن مفهوم أصول الدولة هو مفهوم واسع، فكل ما ليس ملكية خاصة فى مصر هو من أصول الدولة، أصول الدولة تشمل الأراضى وشواطئ البحار، وقناة السويس، وآثار مصر، ومؤسسات القطاع العام ومبانى الوزارات. وقد دارت أفكار كثيرة حول كل هذه الأصول، فهناك حديث عن تصدير العقارات كمورد جديد لمالية مصر يمكن أن يتجاوز تحويلات العاملين بالخارج، وعن مشروع مشترك مع المملكة العربية السعودية لتهيئة مساحة من ساحل البحر الأحمر لتكون امتدادا لريفييرا جديدة هى واحدة من أحلام الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد السعودى بعيدا عن النفط، بل كانت هناك تقارير أن يعهد إلى شركة إماراتية بتوفير الخدمات السياحية فى هضبة الأهرام، وجاء فى التصريحات الحكومية كذلك أن أحد موارد الصندوق سوف تكون عائد بيع وحدات القطاع العام، ومجرد الحديث عن بيع القطاع العام أثار فى الماضى ويثير فى الوقت الحاضر كثيرا من الشجون. وأخيرا فقد صرح رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة أن أحد مصادر تمويل بناء الحى الحكومى فى تلك العاصمة سوف يكون بحصول شركة العاصمة على عائد بيع المبانى التى ستتخلى عنها الوزارات فى القاهرة العريقة بعد انتقال هذه الوزارات منها. لم يتخذ قرار بعد بالنسبة لاستغلال أى من هذه الأصول، ولكن مجرد تواتر الحديث عنها يفتح الباب أمام علامات استفهام كبرى حول واقعية هذه التصورات، وحول أساسها القانونى. فهل تكون الحكومة مطلقة اليد فى التصرف فيما يسمى بأصول الدولة دون أن تكون هناك حدود لما يجوز لها أن تفعل وما لا يجوز، ودون العودة الحقيقية للشعب مالك هذه الأصول، وأسئلة أخرى حول السند القانونى لتولى مؤسسة لا تخضع لأى رقابة التصرف فى مبانى الحكومة فى القاهرة ثمنا للمبانى الجديدة للوزارات، وهل كل مبانى هذه الوزارات التى هى ذاكرة تاريخ مصر قابلة للبيع أيا كان الثمن؟
معايير استخدام موارد الصندوق
والمجموعة الثانية من الأسئلة التى تثيرها فكرة إنشاء هذا الصندوق تدور حول معايير التصرف فى إيراداته. لن يكون فى الغالب التوسع فى القطاع العام واحدا من هذه المعايير، ليس فقط لأن أحد مصادر تمويله هى حصيلة بيع هذا القطاع سواء من خلال سوق الأوراق المالية فى البورصة أو من خلال البيع لمستثمر رئيسى، ولكن لأن الفلسفة السائدة فى دوائر الحكم قناعة منها أولا والتزاما منها ثانيا أمام المؤسسات المالية الدولية هى ألا تستخدم هذه الحصيلة فى إنشاء وحدات قطاع عام جديدة أو التوسع فى الوحدات القادمة، ولذلك فإن المؤسسات العامة الجديدة التى ظهرت فى مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم هى وحدها المملوكة لوزارة الإنتاج الحربى، وليس أى وحدات إنتاجية مدنية. وقد جاء فى التصريحات الحكومية حول هذا الصندوق أنه سيستخدم فى تطوير البنية الأساسية، وبكل تأكيد لا غضاضة فى ذلك، رغم أن هناك بالتأكيد مصادر أخرى لتمويل البنية الأساسية. وإذا كان من الصحيح وفقا للتصريحات الحكومية وما ينسب إلى المؤسسات المالية الدولية أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر فى طريقه إلى النجاح، فالمفروض أن يترجم هذا النجاح فى زيادة موارد الدولة من مصادرها العادية مثل الضرائب فضلا عن دخلها من قناة السويس وصادرات الغاز الطبيعى وتدفق السياحة، وبذلك يمكنها تمويل تحسين الخدمة الأساسية من هذه الموارد. ومع ذلك لا بأس أن يمول الصندوق السيادى تطوير البنية الأساسية من شبكات الكهرباء والطرق فى الأقاليم وخصوصا فى الريف وتوفير المياه للشرب والرى، وكذلك رفع مستوى التعليم والرعاية الصحية، رغم أن هذه كلها هى أوجه إنفاق عادية للخزانة العامة. ولكن الذى يدعو للقلق هو أن مفهوم البنية الأساسية ينصرف أيضا إلى مشروعات المدن الجديدة التى توليها الحكومة على أعلى مستوياتها كل الاهتمام، خصوصا العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وهى مشروعات لا يتوافر لها تمويل خارجى، ولا تتفق مع أولويات التنمية الصحيحة فى مصر، علما بأن النية الأولية فى بناء العاصمة الجديدة مثلا كانت هى أن تشترك فى تمويلها شركة إماراتية انسحبت بعد الإعلان عن ذلك المشروع بشهور، كما جرى التواصل بعدها مع شركة صينية انسحبت بدورها لخلاف حول بنود العقد المقترح معها. وذكرت نفس المصادر الحكومية أن الصندوق يمكن أن يدخل بفعالية فى الأسواق الدولية، ربما بشراء أسهم فى شركات أجنبية أو بالمشاركة معها، وهو أمر ليس واضحا، ولكنه على أى الأحوال طموح مشروع، ومع ذلك يقولون أن ما يحتاجه البيت هو أولى مما يحتاجه الجامع، ولذلك فالدولة التى تواجه فجوة هائلة فى تمويل تنميتها مثل مصر وتجاهد لاجتذاب رءوس أموال أجنبية، وتسعى فى الوقت الحاضر لدعوة البنك الدولى لتمويل مشروعات التنمية فى سيناء وبرنامج التأمين الصحى هى أشد ما تحتاج لتعبئة كل ما تمتلك من موارد لخدمة تنميتها هى قبل أن تفكر فى الانطلاق إلى الأسواق الدولية، وأن تحسب جيدا حساب التقلبات فى هذه الأسواق، وهو ما اكتوت بنيرانه بالفعل دول أسبق إلى التنمية وأكثر نجاحا فيها مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند إبان الأزمة المالية الآسيوية فى 1997.
من يراقب الصندوق؟
وأخيرا فالسؤال الأهم هو كيفية ضمان قواعد الحكم الرشيد فى الصندوق، وفى مقدمتها قواعد الشفافية والمساءلة؟ ليس الأمر واضحا بالنسبة للشفافية، ومعظم القرارات الهامة التى اتخذت فى مصر فى السنوات الأخيرة تفتقد الشفافية. لم تكن هناك شفافية لا فى مسألة جزيرتى تيران وصنافير، ولا فى نمو مديونية مصر الخارجية، ولا فى تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ولا حتى فى بيان الحكومة الجديدة الذى يكتفى بالعموميات. التصريحات الحكومية أيضا والمتاحة على الشبكة العنكبوتية توحى بأنه سيعهد إلى لجان من الخبراء بإدارة الصندوق، أى إن السلطة التنفيذية هى التى ستراقب نفسها أو تترك لمن تعينهم أن يراقبوها. ويبدو مرة أخرى أن جهاز المحاسبة الاقتصادية الذى أنشأته الحكومة المصرية منذ أكثر من سبعين سنة هو مستبعد من القيام بهذه المهمة. ولكن لا دور للشعب من خلال مراكز فكر متخصصة وصحافة حرة ومؤسسات مجتمع مدنى وأحزاب تواصل عملها بدون قيود. باختصار ما خرج حتى الآن يوحى بأن المسألة من وجهة نظر المسئولين الحكوميين الذين أعدوا مشروع هذا الصندوق هو أنه «زيتنا فى دقيقنا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.