خالد بدوي: أصول شركات قطاع الأعمال مال خاص لا يمكن ضمها للصندوق السيادي

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الصندوق السيادي الذي أعلنت عنه الحكومة وتشرف عليه وزارة التخطيط، يهدف إدارة الأصول غير المستغلة كالعقارات والأراضي المملوكة للدولة.
وأضاف الوزير، خلال تصريحات للصحفين، أمس، على هامش حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون تعد "مال خاص" ولا تخضع لمفهوم المال العام الحكومي، وبالتالي فإن إمكانية حصول الصندوق السيادي عليها تكون من خلال "البيع والشراء".
وقال بدوي، "لو الصندوق السيادي عاوز يشتري من قطاع الأعمال العام أصل ما يقدم طلب لذلك مثله مثل أي أحد، وندرس إمكانية البيع من عدمه".
وأوضح الوزير، أن الأصول المملوكة للشركات القابضة أو الشركات التابعة لها، والخاضعة للقانون 203 هي مال خاص وليست أموال دولة.
وقال إن الصندوق السيادي يتحدث في المرحلة الحالية عن الأموال المملوكة للدولة، والتي تعني الهيئات الحكومية والوزارات، التي تمتلك أراضي أو عقارات.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال أبريل الماضي، على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، "وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق"، بحسب وزيرة التخطيط، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه.
وقالت وزير التخطيط، في تصريح سابق، إن إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري سيؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية.، وذلك وفق بيان سابق للوزارة.
وتتمثل أهداف الصندوق في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص، والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية، بحسب الوزيرة.
اقرأ أيضا:
رئيس اقتصادية النواب: مناقشة مشروع قانون "الصندوق السيادي" قريبا
الحكومة توافق على إنشاء صندوق "مصر السيادي"
وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي لأملاك الدولة يسهم في خفض تكلفة الدين