كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان لها عن تفاصيل إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، وجاءت على النحو التالي: - ثمثل صناديق الثروة السيادية مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية"، مضيفة أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية. - يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري. - يحقق الصندوق زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة. - تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.
- إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسى وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتمانى السيادى ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.
- تم إنشاؤه بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقاً لمعايير واضحة، وإن رأسمال الصندوق بلغ مائتى مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق. - يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره خمسة مليارات جنيه. - تتمثل الأهداف فى المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية. - سعيًا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات. - على غرار الصناديق السيادية الأخرى التى تمت دراستها، تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسى للصندوق.
