"التخطيط" تكشف عن تفاصيل الصندوق السيادي للدولة: يحسن وضع مصر التنافسي

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تفاصيل إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة.
وقالت السعيد، إن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، واستثمرت تلك الصناديق العوائد من الثروات الطبيعية.
وأضافت أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية، مشيرة إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعي والجغرافي، ويمكن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل".
وأكدت أنه: "على الرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة فإن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقا مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر".
وأوضحت السعيد، أن إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، إضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة، وتحسين البنية التحتية، وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية في إطار رؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد، إلى أن إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر، ما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.
وعن تفاصيل إنشاء الصندوق، كشفت السعيد، عن أن هذا تم بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، وأن رأس مال الصندوق بلغ 200 مليار جنيه، لتأكيد قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره ب5 مليارات جنيه.
وعن أهداف الصندوق، أكدت السعيد، أنها تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها فضلًا عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
وأوضحت، أنه سعيًا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، اقترحت عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، على غرار الصناديق السيادية الأخرى التي دُرست، وتركت تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي للصندوق.