وافق أعضاء مجلس النواب على مواد مشروع قانون «معاملة بعض قادة القوات المسلحة»، مادة مادة، فيما أُجلت الموافقة النهائية لحين اكتمال النصاب القانوني. وحصلت "الشروق" على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بخصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي تزامنا مع احتفال مصر بالذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو، لتكريم قادة القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. وتضمنت ملامح مشروع القانون في مادته الأولى، أن يستدعى الضباط الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، ويكون من يشغل منهم منصبا أو وظيفة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة. وجاء في المادة الثانية، معاملة كل من لم يشغل من قادة القوات المسلحة منصب وزير أو منصبا أعلى معاملة الوزير، ويتمتع بكافة المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة. وأقرت المادة الثالثة أنه يحدد رئيس الجمهورية سائر المزايا التي يتمتع بها المخاطبين بأحكام هذا القانون، وأن يتم الجميع بين المزايا الواردة في هذا القانون وأي ميزة مقررة في قانون آخر. ونصت المادة الرابعة على منح الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون الأوسمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. وفي المادة الخامسة تم النص على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أيا من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتضمنت المادة السادسة بتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الخاصة وأن تعمل وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. أما المادة السابعة وهي المتعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من تاريخ نشره. من جهته، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون تأخر كثيرا، فهو يعالج نقطة مهمة، وهي مشروعية الثورة التي يقوم بها الشعب، حيث ينحاز القادة العظام من رجال القوات المسلحة للشعب، وهم يقدمون على ذلك العمل لمساندة الشعب. وقال: "جنى الشعب ثمار الثورة نتيجة انضمام القادة للشعب، وبالتالي كان على الشعب أن يبادر بتكريم القادة".
