«الأوقاف»: المصلحة الشرعية والوطنية تقتضيان عدم إقصاء أئمتنا من الفتوى

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قدمت للجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضيان عدم إقصاء أئمة الأوقاف.
وقال «طايع»، في بيان اليوم الخميس: «إن وزارة وزارة الأوقاف جددت حق علمائها وأئمتها في الفتوى، وهو ما يتفق والمصلحة الشرعية والوطنية، وأنها تقدمت بكل الأدلة التي تؤكد ذلك الحق حماية للمجتمع ولمواجهة أية فتاوى متطرفة»، مضيفا: «أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، ويهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم في القرى والنجوع والحضر على حد سواء».
وذكر أن هناك مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية بما يحملون من فكر وسطي راق يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة.
وتابع الشيخ جابر: «هذا هو ما وضعته اللجنة الدينية بمجلس النواب في اعتبارها، وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها في الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الجهات التي لها حق الترخيص بالفتوى، فالأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق، لأننا لو أقصينا أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علما وفقها عبر ما يزيد على خمسين ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة».