«الأوقاف»: المصلحة الشرعية والوطنية تعارضان إقصاء الأئمة من الفتوى

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن «الوزارة قدمت للجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مستندات وحجج وأسانيد تؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية تقتضيان عدم إقصاء الأئمة، وأن أي إقصاء يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين».
وأضاف، في تصريحات، الخميس، أن «الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله، يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم، في القرى والنجوع والحضر على حد سواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية، بما يحملون من فكر وسطي راق يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة».
وأوضح رئيس القطاع الدينى أن «هذا هو ما وضعته اللجنة الدينية الموقرة بمجلس النواب في اعتبارها، وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها في الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الجهات التي لها حق الترخيص بالفتوى».
وشدد على أن «الأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق؛ لأننا لو أقصينا أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علما وفقها عبر ما يزيد على 50 ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة».