أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معًا يقتضيان عدم إقصاء الأئمة. وأضاف "طايع"، ردًا على بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والذي أقر قصر الفتوى على الأزهر والإفتاء دون الأوقاف، قائلاً: "أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم، في القرى والنجوع والحضر على حد سواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية، بما يحملون من فكر وسطي راقٍ يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة، وهو ما وضعته اللجنة الدينية الموقرة بمجلس النواب الموقر في اعتبارها، وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها في الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الجهات التي لها حق الترخيص بالفتوى ، فالأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق. وأوضح رئيس القطاع الديني أنه في حالة إقصاء أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علما وفقها عبر ما يزيد على خمسين ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة ، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة .