مجلس الوزراء يعتمد صرف قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة

*«مدبولي»: لجان تفتيش دورية للمواجهة الحاسمة لمصانع بئر السلم
بحث مجلس الوزراء، في اجتماعه الإسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، موقف سداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للمتعاقدين مع الحكومة بعد فروق الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف، حيث وافق المجلس على اعتماد محضر الاجتماع ال11 للجنة العليا للتعويضات لصرف إجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
وكان مجلس الوزراء، قد أصدر عدة قرارات باعتماد 105 جداول نسب تعويضات تطبيقا لأحكام قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيهًا في هذا الشأن.
ووفقاً لتقرير ناقشه الاجتماع، فإن هناك 38 جدول نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة لا تزال تحت الدراسة بقيمة 3216945695 جنيهًا.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة الأقصر الجديدة»، إضافة إلى تخصيص أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي بني سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الأولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بني سويف؛ لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد «الفشن الجديدة»، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد «ملوي الجديدة».
ووافقت الحكومة على مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان «بدر الليثي - الشيماء - كوتسيكا - محمية وادي دجلة» لمدة شهرين اعتبارًا من 1-7-2018، وذلك بما يسهم في استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.
وفي ملف البيئة وافق مجلس الوزراء على مقترح من وزارة البيئة حول المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم والمعايير، التي يستوجب معها الغلق الفوري أوالجزئي للمنشآت، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان في حال وقوع أي حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.
وتشير معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم إلى المنشآت، التي تشكل مصدرًا محتملاً له طبقا للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الأوروبي، من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التي يتم التعامل معها في المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة والسامة في بيئة العمل طبقا للحدود التي أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط في أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة والسامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء في مصر «حد الإنذار- حد الخطر»، على أن يتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقي الملوثات في ضوء المعايير الدولية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجاري المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أي منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام؛ للمواجهة الحاسمة لما يُطلق عليه مصانع «بير السلم»، والتي يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحي والمجاري المائية، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات؛ لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفي هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حاليا مع المحافظين وسكرتيري العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه في هذا الملف.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أيًا كانت، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعا يدويا، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.