مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة في «اجتماع الأربعاء».. تعرف عليها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، الاجتماع الثاني لحكومته، والذي تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2680796287 جنيه في هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات، التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3216945695 جنيه.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجاري دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
وتضمن القرارات أنه في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، خاصة في منطقة الصعيد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة الأقصر الجديدة)، مع إلغاء القرارات السابقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي بني سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القطعة الأولى بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد (الفشن الجديدة)، والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إقامة تجمع عمراني جديد (ملوي الجديدة).
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقى طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان (بدر الليثى – الشيماء – كوتسيكا – محمية واديدجلة) لمدة «شهرين» اعتباراً من 1/7/2018، وذلك بما يسهم في استيعاب كافة حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.
اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمي والفني للخطر البيئى الجسيم والمعايير التي يستوجب معها الغلق الفوري أو الجزئي للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان في حال وقوع أي حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية.
وتشير معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم إلى المنشآت، التي تشكل مصدراً محتملاً له طبقاً للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الأوروبي من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة، التي يتم التعامل معها في المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة/السامة في بيئة العمل طبقاً للحدود، التي أصدرها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط في أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء في مصر(حد الإنذار/ حد الخطر)، على أن يتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات في ضوء المعايير الدولية.
وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئي الجسيم «تسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتي الإسكان والري، التي قد تؤدى إلى تجاوز المعايير، التي تحددها وزارة الصحة طبقاً للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن، والتي تتطلب الغلق الفوري، هذا بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات، التي تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التي تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية، والتي قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة».
وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أي منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.
كما كلف «مدبولي» بأن «تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع «بير السلم»، والتي يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحي والمجارى المائية»، مشدداً على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفى هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حالياً مع المحافظين وسكرتيري العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه في هذا الملف.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981.
ويأتي التعديل في إطار سعى الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أياً كانت، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية موقعة توقيعاً الكترونيا والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعاً يدوياً، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين كل من وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية وشركتي «أفت» و«سمارت» لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالي 2018/2019.