«دينية النواب»: «الأزهر الشريف» هو المظلة الواقية لنا والمرجع دائما

• «العبد» لوزير الأوقاف: العلم لا ينقطع على الإطلاق ما بين القديم والحديث.. وكلنا في ميدان واحد
قال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أسامة العبد، إن اللجنة هي عامل أساسي في التوافق بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، ولا يستطيع أن يعمل أحد منفردا على الإطلاق، وإنما لابد أن يكون هناك تكاملا وتوافقا، وهذه هي مهمة اللجنة.
وأضاف «العبد»، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، منذ قليل؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، ردا على قول وزير الأوقاف «إمام اليوم ليس كإمام الأمس»، قائلا: «لا نضيع خطبائنا القدامى، العلم لا ينقطع على الإطلاق ما بين القديم والحديث، العلم معقود عليه الأمل في مصر بسبب وجود الأزهر الشريف الذي كلنا تعلمنا على يديه العلم المعتدل الوسطى، والأزهر الشريف لا نستطيع أن نضيع قدره على الإطلاق، ولا نستطيع أن نضيع قدر دار الإفتاء ولا مجمع البحوث الإسلامية، وكلنا في ميدان واحد، فمصر هي كنانة الله في أرضه والأزهر هو قبلة العلم والعلماء، هذه العمائم البيضاء، ووزير الأوقاف كان طالبا في الأزهر الشريف، والأزهر لا نستطيع إلا أن نتحدث في مكانته وعلو قدره، وما نريده ألا يكون لدينا تعصب ولا تطرف ولا تشدد، وإنما السهل الميسور، هذا هو منهج الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء».
واستطرد «العبد»: «نعلن من هنا أن هناك توافقا كاملا بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء وبين وزارة الأوقاف، وليس هناك إطلاقا ما يشوب هذا التوافق والترابط بيننا، وكل ذلك من أجل مصلحة مصر، نسأل الله أن يحفظها، والجميع تحت مظلة الأزهر الشريف، هو المظلة الواقية لنا دائما والمرجع لنا دائما».
فيما قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية محيى الدين عفيفي: «دور الأزهر معلوم، ودور وزارة الأوقاف معلوم، ولا يوجد أي خلاف، ولكن لابد المسائل تكون واضحة للجميع، أن الأزهر له اختصاص والوزارة لها اختصاص، ونحترم دور وزارة الأوقاف، والاختلاف في الرأى لا يفسد للود قضية».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أحمد ممدوح: «العلاقة بين المؤسسات الثلاثة علاقة تكامل وليست علاقة تضاد، وكل أجزاء تحت مسمى واحد هو المؤسسة الدينية».
وكان الاجتماع السابق للجنة، شهد التوافق بين ممثلي مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن تقوم وزارة الأوقاف بإحضار الأوراق الرسمية التي تفيد بوجود إدارة الفتوى بها ليعرض على لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، من أجل اتخاذ القرار التوافقي بين المؤسسات الثلاثة مع مراعاة المصلحة العليا للوطن، حيث شهد الاجتماع اختلاف حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف وإدراجها في مشروع القانون ضمن الجهات المنوط بها منح تصاريح الفتوى.