أمين البحوث الإسلامية: الأزهر سيتقدم بمقترح للسيسي لإنشاء أكاديمية للتدريب على الفتوى

قال محيي عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، الخميس، إن الأزهر بصدد تقديم مقترح إلى رئيس الجمهورية لإنشاء أكاديمية لتدريب خريجي الأزهر على الفتوى .
وأضاف «عفيفي»، في كلمته باجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم الفتوى، أن الممارسين لعمل الفتوى حاليًا يتم تأهيلهم من خلال برامج تدريبية حديثة ودورات نوعية في مجال الدعوى.
وأشار إلى أن الأكاديمية ستعتمد خريجيها الجدد والقدامى من خلال دورات تدريبية واستصدار شهادات موثقة يتم بموجبها العمل في الفتوى، لافتًا إلى أن دراسة إنشاء الأكاديمية بدء منذ 6 أشهر وسيتم إقراره خلال القترة المقبلة بعد طرحه على رئاسة الجمهورية.
وذكر أمين المجمع أن ليس كل واعظ مؤهل للفتوى لأن هناك تفاصيل دقيقة تختص بالأئمة ولابد من تدريب الوعاظ على الفتوى، مؤكدًا أن الأزهر يتفق جملة وتفصيلاً مع أهمية تقتين الفتوى لقطع الطريق أمام المتربصين لاستغلاله لأجندة معينة لا تتماشى مع الموروث الثقافي أو الوجداني لمصر ومكانة بلد الأزهر.
ونفى صحة ما نشرته بعض الصحف من أخبار حول تضارب الفتوى بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ودار الافتاء، لافتًا إلى أنهم جميعًا يمثلون نسقًا واحدًا.
وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدينية، إلى أن «مصر لم تشهد منذ 30 يونيو 2013 حالات إرهاب أو تطرف عبر وسائل الإعلام، في الوقت الذي نناقش فيه مقترح بقانون لتنظيم الفتوى في الإعلام».
وأضاف: «بعد 30 يونيو لا يستطيع أحد غير مرخص له بالفتوى أن يخرج في الإعلام أو يعتلى منبر مسجد ويحرض على القتل والإرهاب ومحاربة الدولة والتطرف، وكلنا نعلم أن القنوات الدينية الإسلامية أغلقت بعد 30 يونيو».
ومن جانبه، قال أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن «موضوع المقترح بقانون هام، ومؤسسة الأزهر وسطية ولا ينبغى ترك بعض القنوات على هذا الوضع دون ضابط للصنعة».
وبدوره، أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تأييده ضرورة وضع ضوابط للفتوى ووجود مشروع قانون ينظمها، قائلاً: «إننا في أمس الحاجة لتوحيد الفتوى وأن يكون لها مشروع ينظمها بدلاً من الفتاوى التي تأتي من الإعلام، وهذه الفتاوى العديدة لابد أن يكون لها كيان ينظمها وهو دار الإفتاء»، مؤكدًا أن الأزهر هو الأب الروحي لكل المؤسسات الدينية في مصر ولا يوجد تنازع معه.
وأضاف «طايع»: «توجد إدارة للفتوى بوزارة الأوقاف منذ عشرات السنوات ولكنها غير مفعلة، وهي تخضع لما يخضع له الواعظ من تأهيل ومن الممكن التوسع فيها على مستوى المحافظات للتسهيل على الناس، ويمكن أن تنتقى شريحة خاصة من خريجي الشريعة والقانون ليكونوا مؤهلين للفتوى فهم أكثر دراسة وعلما فخريجي بعض كليات أصول الدين لا يدرس فيها الفقه الإسلامي».
وتابع: «الجرأة على الفتوى أمر ليس سهلاً، وما نراه على الفضائيات من فتاوى من غير ذوي الاختصاص مثل معايدات الأقباط وغيرها، كل هذا لابد أن يمنع، والأزهر له الرأي في كل شىء، ولا يوجد تنازع بيننا ومن يظن ذلك خاطىء».
واستطرد «طايع» قائلاً: «كلنا خريجو الأزهر وهو الأب الروحي والإداري والشرعي للمؤسسات الدينية في مصر، ومفرداته دار الفتوى والأوقاف والوعاظ».
وأشار إلى أن «لجنة الترخيص للفتوى يجب أن تضم عضوًا من دار الإفتاء، وعضوًا من مجمع البحوث الإسلامية، وعضوًا من الأوقاف تحت رئاسة الأزهر الشريف، لأن هناك فتاوى موحدة تتعلق بالمصلحة العامة للدولة والوطن ومستقبل أمة مثل فتاوى تتعلق بالأقباط لا يفتى فيها فرد، وما يتعلق بالأفراد زواج أو طلاق يفتى فيها المرخص له بالفتوى».