أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تأييده ضرورة وضع ضوابط للفتوى ووجود مشروع قانون ينظمها، قائلا: "إننا فى أمس الحاجة لتوحيد الفتوى، وأن يكون لها تشريع ينظمها بدلا من الفتاوى التى تأتى من الإعلام، وهذه الفتاوى العديدة لابد أن يكون لها كيان ينظمها وهو دار الإفتاء"، مؤكدا أن الأزهر هو الأب الروحى لكل المؤسسات الدينية فى مصر ولا يوجد تنازع معه. وقال "طايع" خلال الاجتماع المشترك للجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الخميس، إنه توجد إدارة للفتوى بوزارة الأوقاف منشأة منذ عشرات السنين ولكنها غير مفعلة.
وتابع: "نحن نؤثر أن يكون عملنا دعوى أكثر منه إفتائى، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف موجودة ولم تفعل وهى تخضع لما يخضع له الواعظ من تأهيل ومن الممكن التوسع فيها على مستوى المحافظات للتسهيل على الناس، ويمكن أن تنتقى شريحة خاصة من خريجى الشريعة والقانون ليكون مؤهلين للفتوى فهم أكثر دراسة وعلما، فخريجى بعض كليات أصول الدين لا يدرس فيها الفقه الإسلامى".
وأضاف "طابع": "الجرأة على الفتوى أمر ليس سهلا، كما قال السلف أجرأكم على الفتوى أجرأكم على الناس، ولا الواحد سعيد بهذا، وما نراه على الفضائيات من فتاوى من غير ذوى الاختصاص، مثل معايدات الأقباط وغيرها، كل هذا لابد أن يجمع، والأزهر له الرأى فى كل شىء، ولا يوجد تنازع بيننا ومن يظن ذلك خاطىء".
واستطرد "طايع": "كلنا خريجو الأزهر وهو الأب الروحى والإدارى والشرعى للمؤسسات الدينية فى مصر، ومفرداته دار الفتوى والأوقاف والوعاظ، ولا يمكن أن نختزل الفتوى فى الوعاظ وعددهم 4 آلاف فقط، ولا فى الأئمة، وهل المصلحة الوطنية هى الأهم ولا من يتصدر المشهد؟، فيجب أن نعد كوادر من الوعاظ والأئمة للإفتاء، أيا كان من المسئول عن ذلك، وتكون هناك دورات تأهيلية وتدريبية لجميع المرخص لهم بالفتوى".
وأشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى أن لجنة الترخيص للفتوى يجب أن تضم عضو من دار الإفتاء وعضو من مجمع البحوث الإسلامية وعضو من الأوقاف تحت رئاسة الأزهر الشريف، مستطردا: "هناك فتاوى موحدة تتعلق بالمصلحة العامة للدولة والوطن ومستقبل أمة مثل فتاوى تتعلق بالأقباط لا يفتى فيها فرد، وما يتعلق بالأفراد زواج أو طلاق يفتى فيها المرخص له بالفتوى".
