"دينية النواب" تؤجل قانون دار الإفتاء وتطالب بعودة التنوع الفقهى

قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تأجيل مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور سعيد صلاح الدين الأمين العام المساعد للدعوة ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، وشعراوي عبد المنعم ممثل وزارة التخطيط، وممثل لوزارة المالية.
وقال الدكتور أسامة العبد، إن وزارتى المالية والتخطيط توافقان تماما على مشروع القانون، وتؤكدان أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلق بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.
وأضاف "العبد"، أن دار الإفتاء المصرية قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها الكبرى، مؤكدا توافق كافة الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وأن اللجنة بصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل بعض المواد خلال الجلسات القادمة.
وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بعودة التنوع الفقهي المستند لاصحاب المذاهب الفقهية الأربعة إلى دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.
وقال: "ننادى بأن يرجع لدار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى فى الأزهر الشريف كبار العلماء من المذاهب الأربعة، ويكونوا متواجدين بشكل شبه دائم للرد على أسئلة الناس، فوجودهم باختلافاتهم المذهبية يكون سببا للرحمة بالناس دون تشدد أو تعصب لمذهب معين، وهذه سمة الأزهر التى تجعله يختلف عن بقية المعاهد العلمية".
وتابع رئيس اللجنة الدينية: "علينا أيضا أن نعيد المذاهب الأربعة بين طلاب المعاهد الأزهرية بدءا من الإعدادى والثانوى والجامعى، لأن التخصص الدقيق مطلوب وحتى لا تضيع معالم المذاهب الأربعة لأهل السنة وهى كلها تنادى بالوسطية والاعتدال وليس فيها إفراط أو تفريط أو تشدد أو تطرف أو تعسف على الإطلاق".